صوّت مجلس النواب العراقي على تشكيل لجنة خاصة لتقصي الحقائق بالعملية الانتخابية الأخيرة.

وألزم المجلس مفوضية الانتخابات بإعادة الفرز اليدوي في عموم البلاد وإلغاء جهاز تسريع النتائج، كما قرر انتداب 9 قضاة بدل أعضاء المفوضية الحاليين.

كما صوّت مجلس النواب على إلغاء المادة 38 من قانون الانتخابات.

وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أكد أن انتهاكات خطيرةً شابت الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وقال إن اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء كشفت حالات تزوير في بعض مراكز الاقتراع، وأوصى تقريرها بإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين.

وأضاف أن مجلس الوزراء صوّت على توصيات واستنتاجات لجنة حكومية مشكلة للنظر بطعون الانتخابات تضمن تقريرها توصية بإعادة فرز 5 بالمئة من الأصوات يدوياً.

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري دعا أعضاء البرلمان إلى حضور جلسة اليوم الأربعاء لاستكمال الدور الذي أداه المجلس في الوقوف ضد عمليات التزوير والتلاعب، وفي الحفاظ على سلامة العملية السياسية.

وصادقت الحكومة العراقية أمس الثلاثاء على توصيات لجنة شكلتها للتحقيق في خروقات مزعومة شابت الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء، طٌلب من جهاز المخابرات الوطني وجهاز الأمن الوطني والأجهزة الاستخبارية لوزارة الداخلية "ملاحقة المتلاعبين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقا للقانون". وطالب المدعي العام بتحريك دعاوى جزائية بشأن ما ورد بتقرير اللجنة من ذكر لحالات تزوير.

كما أحال مجلس الوزراء تقرير اللجنة إلى هيئة النزاهة للتحقيق واتخاذ الإجراءات الرادعة، وإلى البرلمان لاتخاذ مايراه مناسباً، حسب البيان.

المفوضية العليا للانتخابات العراقية أعلنت النتائج النهائية للانتخابات النيابية في 19 أيار/ مايو الماضي، وأشارت إلى تصدّر تحالف سائرون بـ54 مقعداً، يليه تحالف الفتح بـ47 مقعداً، وتحالف النصر بـ42 مقعداً. أما الشكاوى فبلغت 1416 شكوى بينها 30 حمراء.