شدد المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم على أن "التواصل قائم مع السلطات السورية لإعادة آلاف السوريين إلى ديارهم والموضوع قريب".

ولفت إلى أنه "سيتم إنشاء 10 مراكز في لبنان خاصة بالسوريين لتخفيف الضغط عن المراكز الأساسية، وذلك لا يعني أن بقاءهم في لبنان سيطول".

بدوره قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من باريس رداً على سؤال عن إمكانية تواصل الدولة اللبنانية مع نظيرتها السورية من أجل حل مشكلة النازحين إن "هذه مسؤولية الدولة اللبنانية، ونحن نعيش صراعاً سياسياً لأن البلد مقسوم بين فريقين، أحدهما مع النظام السوري، والآخر ضد النظام، الأمر الذي أدى إلى شلل الحياة السياسية والاقتصادية".

ورأى الراعي أن "اللبناني بات يعيش حالة فقر، في ظل العدد الكبير من النازحين"، لافتاً إلى أن "نزيف الهجرة خلق نوعاً من عدم التوازن"، مشدداً أنه "إذا استمر الأمر ستتغير هوية لبنان".

الراعي أضاف "نحن نعيش تداعيات الحرب في سوريا على الصعيد الاقتصادي، خصوصاً بعدما باتت طريقنا إلى العالم العربي مقطوعة، ودفعنا ثمناً اقتصادياً بالغاً".

وأشار إلى أن "ملف النازحين هو موضوع دولي وإقليمي"، لافتاً إلى أن "الحل مسؤولية مشتركة"، وقال: "المطلوب تشجيع النازحين على العودة إلى بلادهم، ونرفض مبدأ العودة الطوعية، إنما المطلوب مساعدة دولية لإعادة إعمار بيوتهم، وأصدقاء لبنان مدعوون إلى مساعدته، لأننا بتنا نشعر بأننا غرباء في وطننا".

وعن موقف فرنسا من الأمر، لفت الراعي إلى أنها "ملتزمة بالقرار الدولي أي العودة الطوعية للنازحين"، مشدداً "هذا ما نرفضه".

وأكد أن "أرض لبنان ليست للبيع، وقال: "إن خوفنا أن بقاء النازحين لسنوات قد يؤدي إلى طلب تجنيسهم".

ورأى في القانون السوري رقم 10وجهين أحدهما إيجابي يشجع على إعلان الملكية، أما الآخر فسلبي لا سيما أن المدة المعطاة قصيرة، وإذا لم يعودوا يكرس بقاؤهم"، وقال: "من أولويات الحكومة المقبلة إجراء الإصلاحات. ولذلك، نطالب بحكومة خارج كل الالوان، حكومة تكنوقراط، ولكن الاتجاه والظاهر حكومة تناتش مصالح".

وأسف إذ "لا إرادة دولية لعودة النازحين لأسباب سياسية".