بلغت نسبة مشاركة الأمنيين والعسكريين في الانتخابات البلدية في تونس والتي شارك فيها نحو 36 ألف أمني وعسكري 12%فقط.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري إن "عملية التصويت سارت في ظروف جيدة".

من جهتها، ذكرت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد" أن مراقبيها رصدوا جملة من التجاوزات والإخلالات، مشيرة إلى أنها رصدت غياب الإشارات الدالة على مراكز الاقتراع في قصرين المدينة وحي النور وعدم السماح للمراقبين بأداء دورهم في ساحات عدد من مراكز الاقتراع على غرار المنستير وخنيس وجمال وقصيبة المديوني والكاف والجريصة وباجة.

وتزامناً مع ذلك، توالت التعليقات حيال الانتخابات، إذ استنكرت حركة نداء تونس "تصاعد موجة العنف التي تستهدف حملتها للانتخابات البلدية، التي تمثلت في الاعتداء على مقرها بمنطقة منزل جميل وتخريبه واستهداف سيارة القائمة الانتخابية للنداء بمنطقة ماطر بالحرق".
وجاء في بيان صادر عن "نداء تونس" قولها إنه "بقدر ما تؤكد استعدادها الكامل لحماية مقارّها وكل نشطاء حملتها الانتخابية فإنها متمسكة بإنجاح الحملة في كنف التعامل الديمقراطي، لكنها تطالب وزارة الداخلية بتحمل مسؤولياتها في وضع حد لهذه التجاوزات والكشف عن المتورطين فيها".
وفي السياق، أعلن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي من جهته، أنّ حركته "لن تسمح لما وصفها بالديكتاتورية ولأصوات الردة بأن تعود مجدداً إلى تونس".

وأضاف الغنّوشي "أنّ بعض الأصوات الاستئصالية التي مكنّتها النهضة من نيل رخصٍ لأحزابها، تريد اليوم حلّ الحركة وهي واهمة".
كما لفت إلى أنّ "النهضة انتزعت حق الانتخابات البلدية، وأنّ يوم السادس من أيار/ مايو سيكون تحقيقاً لهدف عظيم من أهداف الثورة وهو توزيع السلطة وتمكين كل منطقة من التخطيط لنفسها".