الجزائر تعزز حضورها الدولي.. والرئيس تبون يعيّن مبعوثين خاصين إلى المناطق الحيوية
رئيس الجمهورية الجزائري يستحدث مناصب دبلوماسية جديدة ويكلّف عدداً من المبعوثين باستلامها تحت السلطة المباشرة لوزير الشؤون الخارجية، وذلك بهدف تعزيز الأدوات الدبلوماسية الجزائرية.
-
رئيس الجمهورية الجزائري أصدر عدّة قرارات تعزز الدبلوماسية
تواصل المؤسسة الدبلوماسية الجزائرية سلسلة قرارتها وتحركاتها، بما يتماشى والرؤية الجديدة، التي أعلن عنها الرئيس عبد المجيد تبون، غداة انتخابه مباشرة، في كانون الأول/ديسمبر 2019، وهي الرؤية التي تم إطلاقها بإنشاء وكالة التعاون الدولي، في شباط/فبراير 2020. ومثّل إعادة تعيين الدبلوماسي المخضرم رمطان لعمامرة في منصب وزير الخارجية نقطة تحول مفصلية في هذا المشروع الاستراتيجي، الذي استكمل بتعيين 7 مبعوثين دبلوماسيين خاصين، يغطون أغلب المناطق الحيوية للجزائر.
في هذا السياق، أصدر رئيس الجمهورية الجزائري عدّة قرارات تعزز الدبلوماسية الجزائرية، حيث تم اعتماد أدوات دبلوماسية جديدة على رأسها تعيين 7 مبعوثين خاصين لقيادة العمل الدولي تحت إشراف وزير الشؤون الخارجية.
ويتضمن مخطط عمل الحكومة الجزائرية الذي اطلعت عليه الميادين، استحداث مناصب المبعوثين الخاصين لتكليفهم بقيادة العمل الدولي للجزائر، وذلك تحت السلطة المباشرة لوزير الشؤون الخارجية، تتمحور مهامهم حول 7 محاور تهدف لتعزيز قدرة الدبلوماسية على التفاعل والتأثير، ومضاعفة حضور الجزائر وفعالية عملها على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى القضايا العالمية والشاملة.
وتم تكليف عمار بلاني بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي، وأحمد بن يمينة مسؤولاً عن قضايا الأمن الدولي، وبوجمعة ديلمي مكلفاً بالقضايا الأفريقية، خصوصاً المسائل الجيوستراتيجية في منطقة الساحل والصحراء، إضافةً إلى رئاسة لجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.
كما تم تكليف طاوس حدادي جلولي بملف الجالية الوطنية المقيمة في الخارج، وعبد الكريم حرشاوي بالدبلوماسية الاقتصادية، ونور الدين عوام بملف الدول العربية، إضافة إلى ليلى زروقي التي ستشرف على الشراكات الدولية الكبرى.
هذا وسبق وأن شغل عمار بلاني عدة مناصب كسفير للجزائر، كان آخرها لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. كما سبق له أن تقلد منصب الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية. وتقلد أحمد بن يمينة عدة مناصب بصفته سفيراً للجزائر في كلٍ من باكستان وبريطانيا واليونان والمملكة المغربية.
أما بوجمعة ديلمي، فقد أشرف على سفارات الجزائر في عواصم دبلوماسية متعددة الأطراف مهمة، لا سيما في أديس أبابا وجنيف، وكذلك في طوكيو. من جانبها، اشتغلت طاوس حدادي جلولي رئيسة لديوان كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية في الخارج، وعملت لفترة طويلة على ملف العلاقات الجزائرية-الفرنسية، ليتم بعدها تعيينها سفيرة للجزائر لدى رومانيا.
وفيما يتعلق بعبد الكريم حرشاوي، فقد تولى هذا الأخير في السابق منصب وزير المالية ثم عيّن وزيراً للتجارة. يتمتع حرشاوي بكفاءة كبيرة حيث يعتبر خبيراً في المؤسسات الاقتصادية والمالية والتجارية الدولية.
أما نور الدين عوام، فقد شغل سابقاً منصب الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، ويشتغل حالياً منصب سفير الجزائر لدى ألمانيا، كما سبق له أن كان سفيراً في أديس أبابا لدى الاتحاد الأفريقي. في حين أمضت ليلى زروقي حياة مهنية كموظفة دولية تُوجت بتعيينها نائبة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (MONUSCO).
ويتمثل دور المعينين الجدد في التحليل وقدرة الاستباق لإرساء دبلوماسية نشطة واستباقية تمتلك القدرة على المبادرة في القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية، تندرج في منطق التأثير لتعزيز دور الجزائر كقوة وساطة منتجة ومُصدرة للسلم والاستقرار والأمن.
من جهة ثانية، قرر رئيس الجمهورية إجراء حركة دبلوماسية كبيرة ستشمل أكثر من 70 منصباً لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية. وتتميز إعادة الانتشار الدبلوماسي هذه برغبة رئيس الجمهورية في حشد تجربة العديد من الإطارات الذين يحوزون على تجربة كبيرة، فضلاً عن ترقية العديد من الدبلوماسيين الشباب، لصالح الدفاع عن مصالح الجزائر في العالم مع إيلاء أهمية كبيرة لتعزيز التمثيل النسائي.
كما تم تكليف وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة بتحضير مؤتمر كبير يجمع كل رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية، لتحديث الجهاز الدبلوماسي باعتباره مصدراً للسلم والأمن والتنمية. كما تراهن الخارجية على تكريس الارتباط العميق بالجالية الوطنية في الخارج خاصة وأنها في طليعة البلاد على الساحة العالمية في خدمة المصالح الاستراتيجية للجزائر.
