أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة مقتل أنس عبد المالك أبو خوصة المتهم الرئيس في تنفيذ تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله خلال عملية أمنية نفذت صباح الخميس غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي بيان لها أكدت الوزارة اعتقال إثنين من مساعدي أبو خوصة وقد أصيبا أثناء الاشتباك وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج لكن أحدهما كان بحالة خطرة وتوفي فيما بعد ويدعى عبد الهادي الأشهب.

وجاء في البيان "منذ اللحظة الأولى لاستهداف رئيس الحكومة... تم تشكيل لجنة تحقيق على أعلى مستوى أمني لكشف ملابسات هذه الجريمة، وفي إطار عمليات البحث تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان المطلوب أبو خوصة ومساعديه، وشرعت بعملية أمنية صباح لخميس في غرب مخيم النصيرات حيث حاصرت الأجهزة الأمنية عدداً من المطلوبين من بينهم المتهم الرئيس "أبو خوصة" وطالبتهم بتسليم أنفسهم، إلا أنهم بادروا على الفور بإطلاق النار باتجاه القوة الأمنية مما أدى لاستشهاد إثنين من رجال الأمن".

مكافأة قدرها 5000 دولار لمن يدلي بأي معلومات تفيد بإلقاء القبض علي المدعو أنس عبد الملك أبو خوصة pic.twitter.com/K42aogtiFs

— الداخلية الفلسطينية (@moigovps) ٢١ مارس، ٢٠١٨

 وأوضحت الوزارة أن التحقيقات ستستمر في هذه الجريمة حتى يتم الكشف عن ملابساتها كافة.

وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل قال في وقت سابق إنّ الأجهزة الأمنية في قطاع غزة ألقت القبض على منفذ تفجير موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله وإثنين من مساعديه. 

بدورها ثمنت لجان المقاومة جهود الأجهزة الأمنية بغزة وما تقدمه لكشف المتورطين بحادثة تفجير موكب الحمد الله ودورها في "حفظ الجبهة الداخلية".

من جهتها ردّت حكومة رامي الحمد الله بالقول إنّ مجريات الساعات الأخيرة بالقول إنّ مجريات الساعات الأخيرة "تثبت من جديد أن حماس ما زالت تنتهج نفس النهج في لجوئها إلى رسم وتنفيذ سيناريوهات مشوهة واختلاق روايات واهية لا تتفق مع المنطق".

ونقلت وكالة وفا الرسمية عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود "إن محاولات حماس بث الإشاعات وإلصاق تهمة محاولة الاغتيال الإرهابية الجبانة بالدولة ومؤسساتها لا ترقى إلى المستوى الذي يمكن أن يقبل به العقل والوعي البشري، ولا يمكن أن يلامس أدنى درجات الحقيقة والمعقولية".

وأضاف "حكومة الوفاق الوطني تجدد تأكيدها على أن حركة حماس هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن محاولة الاغتيال" مطالباً بتسلم الحكومة كامل صلاحياتها ومسؤولياتها في قطاع غزة وعلى رأسها ملف الأمن.

وفي السياق ذاته، قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية اللواء عدنان الضميري إنّ "حماس تواصل الكذب والتضليل وخلط الأوراق وتوجيه الأنظار بافتعال أزمات وجرائم قتل وأحداث تساعدها على التهرب من مسؤولياتها المباشرة في التخطيط والتنفيذ، كما حصل مع عدد من قادتها للحيلولة دون إفشاء معلومات خطيرة تدين قيادات وازنة في صفوفها متورطين في جرائم وطنية".

وأكد الضميري أن المؤسسة الأمنية على ثقة بأن هذه الجريمة لن تكتمل خيوطها، وأن حماس تبحث اليوم عن "كذبة يمكن تسويقها لإبعاد التهم عن قيادات متنفذة فيها مهما كلفها ذلك من ثمن"، مشيراً إلى أنّ هذا الملف لن يغلق دون أن تتسلم الحكومة مسؤولياتها ومهامها التي حددها القانون والاتفاقات الوطنية في المصالحة، حسب تعبيره.

وردّ الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم على حكومة الحمد الله والناطق باسم أجهزتها الأمنية بالقول إن هذه التصريحات "إصرار على الكذب، وتضليل للرأي العام، وتغطية على الجهات التي تقف وراء المجرمين والقتلة".

وبحسب بيان صحفي لأصدره برهوم فإنّ "هذه التصريحات تعكس فضيحة هذه الحكومة، والحرج الشديد الذي وقعت فيه جراء محاولاتها توجيه التهم والأحكام الجاهزة والمسبقة كخطوة استباقية لحرف مجريات التحقيق".

وأضاف "إن سياسة الخداع والتضليل التي تمارسها لن تفلح في إنقاذ الجهات المسؤولة عن هذه الجريمة النكراء من ورطتهم".