أقر البرلمان الصومالي في جلسته الثانية الإثنين مشروع قانون يمنع شركة موانئ دبي الإماراتية من العمل في الصومال، وذلك بعد أن صوّت البرلمان للمشروع، إذ حضر جلسة البرلمان 170 نائباً من أصل 275 عضواً وصوّت لصالح المشروع 168 نائباً.

وبحسب وكالة صونا الرسمية فقد صادق نواب البرلمان على "مقترح قانون حول حرمة سيادة ووحدة أراضي الجمهورية" وترأس جلسة اليوم محمد شيخ عثمان جواري رئيس المجلس.

وتضمن مقترح القانون الجديد عدة بنود مهمة، فقد شجب المقترح دور شركة موانئ دبي العالمية في البلاد، حيث اتهم أنها "اعتدت بشكل صارخ السيادة والوحدة الوطنية"، وقد منع مقترح القانون شركة موانئ دبي العمل في الأراضي الصومالية.

كما أوضح المقترح بأن إبرام الاتفاقيات الدولية من اختصاصات الحكومة الفيدرالية فقط، ويجب تمريره في البرلمان الفيدرالي للمصادقة عليه.

وألغى المقترح جميع الاتفاقيات التي أبرمتها شركة الموانئ الإماراتية في الموانئ الصومالية وأمر المقترح رئيس الوزراء بإيصال القانون دولةَ الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي هذا القرار بعد أزمة مشتعلة بين شركة موانئ دبي العالمية والصومال، عقب اتفاقية ثلاثية أبرمتها الشركة مع حكومة أرض الصومال واثيوبيا مطلع أذار/مارس الجاري .

وتفاقمت الأزمة السياسية بين الصومال وشركة موانئ دبي الإماراتية بعد إلغاء امتيازها لتشغيل ميناء بربرة من قبل الحكومة الفدرالية.

وكان الرئيس الصومالي وجهّ خطاباً شديد اللهجة حذّر فيه من مغبة "استثمارات غير شرعية" وذلك رداً على شن حملة إعلامية إماراتية على بلاده.