دانت حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية اليوم السبت توقيع الحكومة البريطانية مذكرة تفاهم عسكري مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتوريد أسلحة للسعودية.

واعتبرت الحكومة أن الخطوة تؤكد استمرار دعم الحكومة البريطانية لعمليات التحالف الذي تقوده السعودية في حربها على اليمن، والتي أوجدت أسوأ كارثة إنسانية عرفها العالم.

ورأت الحكومة أن هذه الخطوة "تتعارض مع كل ما سبق وأعلنته بريطانيا في أكثر من مناسبة"، باعتبارها الدولة المسؤولة عن ملف اليمن في مجلس الأمن، وعن قلقها من تدهور الوضع الإنساني في هذا البلد، وتأكيدها على أن الحل في اليمن سياسي.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية اليمنية إدانته لتوقيع المذكرة التي يتم بموجبها بيع 48 مقاتلة من طراز "يوروفايتر تايفون" للسعودية، في وقت تقود فيه المملكة "عدواناً همجياً" على اليمن، وفق المصدر. كما أعرب عن أمله بأن تعيد الحكومة البريطانية النظر في الاتفاق.

وأشار المصدر إلى أن "هذه الخطوة تؤكد استمرار دعم الحكومة البريطانية للعمليات العسكرية السعودية في اليمن والتي وبحسب شهادات وتقييم المجتمع الدولي أوجدت أسوأ كارثة إنسانية عرفها العالم".
ورأى المصدر أن الخطوة الأولى لمعالجة الوضع الإنساني ووقف التدهور الذي يسببه العدوان في حياة اليمنيين، تتم من خلال "وقف العمليات العسكرية العدوانية ورفع الحصار الشامل، وفي المقدمة إعادة مطار صنعاء الدولي لاستقبال الطيران المدني والتجاري".
المصدر المسؤول في وزارة الخارجية اليمنية شكر منظمات المجتمع المدني والنشطاء في مجال حقوق الإنسان والشخصيات السياسية والبرلمانية البريطانية الذين عبّروا عن موقفهم الإنساني الرافض لعمليات القتل والإبادة الجماعية التي تمارسها الرياض بحق الشعب اليمني، ودعوة الحكومة البريطانية لدعم الحل السياسي السلمي في اليمن، وليس صبّ مزيد من الزيت على النار، وإطالة أمد الحرب وزيادة معاناة الملايين من مواطني اليمن، وفق المصدر.