قبل نحو عام أقرّ البرلمان اللبناني قانوناً جديداً للانتخابات التشريعية بعد تعذّر التوافق بين القوى السياسية لسنوات طويلة تخلّلها تمديد ولاية البرلمان لثلاث مرات في الأعوام 2013 و2014 و2017.

وكذلك تضمّن القانون الحالي اعتماد الصوت التفضيلي على مستوى القضاء (هناك دوائر انتخابية تضمّ أكثر من قضاء). وعلى الرغم من أن اعتماد النظام النسبي في قانون الانتخاب العتيد يؤمّن عدالة التمثيل، إلا أن الإشكالية تكمُن في طريقة احتساب المقاعد للوائح المُقفلة، خصوصاً أن لبنان تحكمه التوازُنات الطائفية والمذهبية التي أملت توزيع المقاعد النيابية على الطوائف والمذاهب، وبالتالي فإن احتساب عدد المقاعد للوائح نسبة إلى عدد الأصوات التي تنالها هذه اللوائح، ومن ثم احتساب الصوت التفضيلي ليس أمراً سهلاً نظراً إلى توزيع المقاعد على الطوائف، وكذلك اعتماد الدول التي أقرّت النظام النسبي قواعد مختلفة لاحتساب المقاعد.

عندما اعتمدت بلجيكا النظام النسبي في الانتخابات التشريعية قبل نحو 120 عاماً كان الهدف هو الوصول إلى التمثيل الصادِق والدقيق للأقلّيات، وذلك بالاستناد إلى نسبة الأصوات التي تحصل عليها لائحة كل أقلّية حيث يكون بالإمكان توزيع المقاعد المُخصّصة للدائرة الانتخابية وفق ما تجمعه كل لائحة من أصوات المُقترعين.

لكن طريقة احتساب هذه المقاعد ليست بالأمر السهل لا سيما بعد اعتماد الحاصِل الانتخابي كعتَبة انتخابية، أي أن اللائحة التي تحظى بالحاصِل الانتخابي تستطيع الدخول إلى السباق للفوز بعدد من المقاعد يساوي نسبة الأصوات التي حصلت عليها.

بالعودة إلى أصول النظام النسبي فإن هناك أكثر من طريقة لاحتساب الحاصِل الانتخابي أو المُعدّل الانتخابي، وكيفية توزيع الأصوات المُتبقية، وكيفيّة اختيار المُرشّحين الفائزين ضمن اللائحة.

فطريقة الحاصِل الانتخابي تقضي بقسمة عدد أصوات المُقترعين في الدائرة الانتخابية على عدد المقاعد النيابية المُخصّصة لها، فنحصل عندها على الحاصِل الانتخابي، الذي سيُستَعمل لتحديد عدد المقاعد التي ستنالها كل لائحة مُشارِكة في الاقتراع.

ولنأخذ مثلاً يفترض أن عدد الأصوات المُقترِعة، في دائرة انتخابية مُعيّنة، بلغ 250000 صوت، وأنّ عدد المقاعد المُخصّصة لهذه الدائرة هو خمسة مقاعد، فيكون الحاصِل الانتخابي 50000 صوت وهكذا تنال كل لائحة عدداً من المقاعد يساوي عدد المرّات التي يتكرّر فيها الحاصِل الانتخابي. ومن ثم تُحسَب نسبة الأصوات التفضيلية التي حازها كل مُرشّح ، وذلك وفق معادلة حسابية تقوم على جمْع الأصوات التفضيلية التي نالها المُرشّحون في القضاء، ومن ثم يُقسّم عدد الأصوات التفضيلية التي نالها كل مُرشّح بقسمتها على مجموع الأصوات التفضيلية في القضاء، وهكذا يفوز مَن حاز أعلى نسبة من الأصوات التفضيلية، وتفوز كل لائحة بالمقاعد وفق ما حصلت عليه أولاً كحاصِل انتخابي ومن ثم ما حصل عليه مُرشُحها من أصوات تفضيلية.

ولنتابع المثل أعلاه، فنفترض أن ثلاث لوائح تتنافس على المقاعد الخمسة، وأنّ اللائحة الأولى حصلت على 125000 صوت، واللائحة الثانية على 70000 صوت، واللائحة الثالثة على 55000 صوت، فيصبح توزيع المقاعد عل الشكل التالي:

اللائحة الأولى تحصل على مقعدين والباقي 25000 صوت، فيما تحصل اللائحة الثانية على مقعد واحد والباقي 20000 صوت، أما اللائحة الثالثة فتفوز بمقعد واحد والباقي 5000 صوت.

ويبقى مقعد واحد وعندها تبعاً لطريقة معدّل البقايا الكبرى تحصل اللائحة الأولى على هذا المقعد. ويشرح الخبير الانتخابي محمّد شمس الدين للميادين نت هذه الطريقة بشكل مُبسّط، ويُشير إلى "أنه في حال اقترع 100 ألف ناخِب في دائرة فيها 8 مقاعد نيابية وفي حال اعتمدنا العتَبة الانتخابية 10في المئة، عندها يجب أن تحصل اللائحة على هذه النسبة لكي تدخل المُنافَسة".

أما كيفية احتساب عدد المقاعد للوائح التي تحصل على ما يفوق الـ10 في المئة من أصوات المُقترعين فيوضح " في حال كان لدينا 4 لوائح وحصلت تباعاً على 40 و 26 و13 و11ألف صوت، عندها تحصل هذه اللوائح على عدد مقاعد بعد قسمة مجموع الأصوات التي حازتها على الحاصِل الانتخابي، وبالتالي تحصل اللائحة الأولى على ثلاثة مقاعد والثانية على مقعدين والثالثة على مقعد واحد، فيما لا تحصل الرابعة على أي مقعد لعدم تجاوزها الحاصِل الانتخابي أي 11250 صوتاً".

وفي المرحلة التالية، تأتي بحسب شمس الدين، أهمية الصوت التفضيلي (في القضاء) بهدف تحديد أسماء الفائزين في كلّ لائحة، وذلك من حيث احتساب جميع الأصوات التفضيلية لكل المُرشّحين في كل قضاء، ومن ثم تتم قسمة الأصوات التفضلية لكل مُرشّح على مجموع الأصوات التفضيلية في القضاء المُرشّح فيه.

ففي حال كان مجموع الأصوات التفضيلية في القضاء 50 ألف ومُرشّح فيها نال 10 (تتمّ قسمة 50/10). ومن ثمّ يتمّ ترتيب أسماء المُرشّحين من الأعلى إلى الأدنى تبعاً للنسبة التي حصل عليها كلّ مُرشّح بمُعزل عن اللوائح.