قبيل مغادرته إلى واشنطن.. نتنياهو: الاتفاق النووي الإيراني جوهر اللقاء مع ترامب

قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قبل مغادرته الليلة الماضية إلى واشنطن، إنه لا يوجد سبب لتبكير موعد الانتخابات في الأراضي المحتلّة، بسبب الخلاف على قوانين التجنيد. وسُئل نتنياهو قبل مغادرته للبلاد عن احتمال تبكير موعد الانتخابات، فأجاب "لا يوجد سبب يبرّر ذلك، وبالنوايا الحسنة لن يحدث ذلك. لدي نوايا حسنة، وآمل أن تكون لدى شركائي أيضا".

وسيجتمع نتنياهو خلال زيارته لواشنطن بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، للمرة الخامسة منذ دخول الأخير البيت الأبيض. ومن المتوقّع أن يناقشا الإنذار الأميركي للقوى العظمى الأوروبية بشأن إلغاء الاتفاق النووي مع إيران وعميلة السلام.

وقال نتنياهو إنه سيشكر ترامب باسم "شعب إسرائيل" على نقل السفارة الأميركية إلى القدس، لافتاً إلى أن الموضوع الإيراني سيحتل جوهر اللقاء. وأضاف "سنناقش العدوان الإيراني في المنطقة عامة، وخاصة الملف النووي، كما سأناقش مع الرئيس عملية دفع السلام قدماً".

ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن مصدر سياسي، أنه لا يستبعد قيام نتنياهو بدعوة ترامب لحضور مراسم تدشين السفارة الأميركية في القدس. وقال المصدر إنه "إذا وصل ترامب إلى إسرائيل، بشكل خاص، أو في إطار زيارة إلى مكان آخر، فإن هذا سيعتبر بلا شك، إنجازاً لنتنياهو".

من جهة أخرى قال وزير في "حزب الليكود" في تصريح لصحيفة "هآرتس" أمس السبت،  إن أعضاء الكنيست "الحريديم" يرفضون تقديم تنازلات في مسألة مشاريع قوانين التجنيد، مضيفاً أنه يعتقد بأنه لن يكون هناك خيار سوى تفكيك الحكومة وتبكير موعد الانتخابات. وتابع "أصبح التحالف رهينة للصراعات الداخلية في فناء الحاخام ماغور".

وأشار هذا الوزير أيضاً إلى أن وزير الداخلية الإسرائيلية أرييه درعي، وعضو الكنيست موشيه غفني لا يريدان حدوث أزمة في الائتلاف بسبب القانون، بيد أنهما يسمحان لنائب وزير الصحة يعقوب ليتسمان "بتسلّق الأشجار" على حد تعبيره.

وأضاف: "لقد توقف الحريديم عن التصرف بطريقة عقلانية وغير مستعدين لقبول أية تسوية".

وقالت جهات في حزب "يهدوت هتوراة"، أمس السبت، إنه ليس لديهم أي رافعة ضغط لتمرير مشاريع القوانين إلا الميزانية، وإنهم ينوون التمسّك بكلمتهم وعدم دعمهم لها.

وتطرّق وزير المالية موشيه كحلون، إلى تهديد رؤساء الأحزاب المتدّينة بعدم تأييد ميزانية الدولة ما لم يتم إقرار مشروع قانون التجنيد، وأكد أنه إذا لم تمر الميزانية الأسبوع القادم، فسوف يستقيل من الحكومة مما يؤدي إلى إسقاطها.

وطالبت الأحزاب المتديّنة بالتصويت على مشروعي القانونين، الأربعاء الماضي، لكنّه تمّ رفض الطلب. والقانون الأوّل الذي يطالبون به هو قانون الأساس لدراسة التوراة، الذي يعتبر قيمة دراسة التوراة أعلى من قيمة المساواة، وبالتالي سيكون من الممكن منع المحكمة العليا من إلغاء ترتيبات التجنيد في المستقبل.

ويسمح القانون الثاني الذي يُطالَب وزير الأمن بتأجيل خدمة طالب في المدرسة الدينية من سن 18 إلى سن 26، لتمكينه من مواصلة دراسته. وفي الوقت نفسه، يحدد القانون أهدافاً وحصصاً لتجنيد طلاب المدارس الدينية للجيش الإسرائيلي.