مصر: "الدستورية العليا" تقر دخول اتفاقية نقل ملكية تيران وصنافير إلى السعودية
عشية زيارة ولي العهد السعودي، ووسط احتجاجات وسجالات، المحكمة الدستورية العليا في القاهرة تعلن دخول الاتفاقية التي قضت بنقل ملكية جزيرتيْ تيران وصنافير إلى السعودية حيّز التنفيذ.
المحكمة الدستورية المصرية تبطل أحكاماً بعدم قانونية تسليم جزيرتين للسعودية
أعلنت المحكمة الدستورية العليا في القاهرة دخول الاتفاقية التي قضتْ بنقل ملكية جزيرتيْ تيران وصنافير إلى السعودية حيّز التنفيذ.
#الكيل_طفح_ياسيسي
— ✌المدينة الفاضلة✌ (@asomy43) March 3, 2018
حكم الدستورية العليا بشأن جزيرتي تيران وصنافير جاء قبل ساعات من زيارة محمد بن سلمان لمصر
توقيت الحكم لن يغير الحقائق التاريخية ولا الوقائع الجغرافية
وستظل #تيران_وصنافير_مصريه رغم أنف السيسي وعصابته pic.twitter.com/FWnCgC3Xzc
وعشية زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر قضت المحكمة بعدم الاعتداد بالحكمين الصادرين في هذه القضية ولفتتْ إلى أنّ الإجراءات التي أدت إلى الاتفاقية أوجدتْ لها وضعاً قانونياً يتجاوز النزاع القضائيّ بشأنها وإن الفصل فيها بات عقيماً وغير منتج.
#الكيل_طفح_ياسيسي
— زهرة العلا (@zahraa26z) March 3, 2018
ردود أفعال غاضبة لنشطاء وسياسيين عبر تويتر بعد حكم المحكمة الدستورية بسعودية جزيرتي تيران وصنافير pic.twitter.com/CUKGu0ViCP
وأثارت الاتفاقية التي وقعها شريف إسماعيل رئيس الوزراء عن مصر والأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية حالياً جدلاً واسعاً واحتجاجات ومساجلات قضائية في مصر.
وكان الأمير محمد بن سلمان الذي سيبدأ زيارة لمصر غداً الأحد يشغل منصب ولي ولي عهد السعودية وقت توقيع الاتفاقية. وفي نفس عام توقيع الاتفاقية أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً ببطلان توقيع ممثل الحكومة عليها.
وأصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أحكاماً أيّدت توقيع الاتفاقية وقضت بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظر الاتفاقية معتبرةً إياها من أعمال السيادة التي تختص بها السلطة التنفيذية.
بدورها، لجأت الحكومة إلى المحكمة الدستورية العليا طالبة نظر التنازع بين القضائين الإداري والمستعجل مشددة على أن الاتفاقية تعد من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء.
وقالت المحكمة الدستورية العليا في حكمها اليوم "توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية يعد لا ريب من الأعمال السيادية" التي تخضع لرقابة البرلمان.
وأضافت أن نظر القضاء الإداري للاتفاقية يعد "عدواناً على اختصاص السلطة التشريعية (ولذلك) فإنه يكون خليقاً بعدم الاعتداد به".
وأبطلت المحكمة أيضاً أحكام القضاء المستعجل الخاصة بالاتفاقية باعتباره تعدياً على استقلال القضاء الإداري.
