أفاد مراسل الميادين بتأجيل مجلس حقوق الإنسان التصويت على مشروع القرار البريطاني لمناقشة الوضع في الغوطة الشرقية إلى يوم الاثنين المقبل بسبب عدم انتهاء النقاش.

وكان مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير حسام الدين آلا قال إنّ تصريحات بعض الدول تشجّع الإرهابيين على قصف دمشق واتخاذ المدنيين دروعاً بشرية.
كلام المندوب السوري جاء خلال الجلسة الطارئة في مجلس حقوق الإنسان لمناقشة الوضع في الغوطة الشرقية بدعوة من بريطانيا، حيث أشار إلى أنّ السبب الرئيسي لتصاعد الأوضاع في الغوطة الشرقية يعود لشنّ المجموعات الإرهابية المتواجدة فيها هجمات على دمشق.
وأوضح أنّ "بعض الدول التي طالبت بعقد هذه الجلسة عازمة على توفير مظلة سياسية لجرائمها"، محذّراً من الفبركات المتعلقة بمسرحيات استخدام الكيميائي.
وأكد أيضاً أنه "ليس هناك أحد أكثر حرصاً على السوريين من الدولة السورية".

وفي ختام كلمته، قال المندوب السوري إن "الهدف من عقد هذه الجلسة وما سينجم عنها ليس حماية المدنيين أو إدخال المساعدات إليهم، بل يهدف إلى حماية المجموعات الإرهابية التي تدعمها وتموّلها وتسلّحها بعض الدول التي طالبت بعقد هذه الجلسة".

من جهته، قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد إنه "يجب إحالة سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وأضاف "ما نراه في الغوطة الشرقية ومناطق أخرى بسوريا جرائم حرب على الأرجح وربما جرائم ضد الإنسانية"، معتبراً أنه "لا يمكن تبرير قصف 400 الف شخص بحجّة مكافحة جبهة النصرة".
كما أشار إلى أنّ القصف والغارات الجوية مستمرة على الغوطة خلال هدنة الساعات الخمس.
بدوره، قال مندوب بريطانيا في مجلس حقوق الإنسان جوليان برايتوايت إنّ النظام السوري يواصل قتل المدنيين في الغوطة، وتابع قائلاً "علينا إرسال رسالة للنظام السوري أننا نراقبه وأعوانه وسنحاسبه على أفعاله".

من جهته، قال مندوب مصر في مجلس حقوق الإنسان علاء يوسف إن "التنظيمات الإرهابية تعرقّل جهود الحلّ السياسي في سوريا".

أمّا مندوب الجزائر  فقال إن "المجموعات الارهابية في الغوطة الشرقية تقوم باستهداف المدنيين في دمشق وتتخذ من المواطنين في الغوطة دروعا بشرية".