قدّم الأسير المحرّر نبيه عواضة بواسطة وكيله المحامي حسن بزي بطلب نقض أمام محكمة التمييز الجزائية اللبنانية، طعناً بقرار الهيئة الاتهامية في بيروت، والذي خَلُص إلى عدم قبول الشكوى المقدمة ضد الوزير السعودي ثامر السبهان.

واللافت في قرار الهيئة الاتهامية عدم الاستناد في التعليل إلى الحجج التي اعتمدها قاضي التحقيق الأول في بيروت، لجهة الكلام عن تضارب الشكوى مع المصلحة العليا للدولة، بل على العكس، فإن قرار الهيئة الاتهامية اعتبر أن هذه الجرائم وقعت على المجتمع، وعلى شخص رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، وأن ممثل المجتمع في الادعاء هو النيابة العامة التي لم تدّعي، كما أن الحريري أيضاً، مما يوجب عدم قبول الدعوى والسير بها.

وستقرّر محكمة التمييز في الساعات المقبلة إبلاغ الاستدعاء التمييزي من النيابة العامة والوزير السبهان للرد عليه، ضمن المهلة القانونية، على أن يُبتّ في الدعوى بشكل نهائي بعد انقضاء مهل التبادل بين الفرقاء.

وكان القضاء اللبناني قد قبل الشكوى التي قدمها عواضة ضد السبهان، بجرم إثارة النعرات بين اللبنانيين، وذلك بعد تصريحات أدلى بها الوزير السعودي في الإعلام اللبناني.

وكان قاضي التحقيق الأول في بيروت قد قرر في 12 شباط/ فبراير الجاري عدم متابعة السير في الدعوى المقدمة ضدّ وزير الدولة السعودي، ورأى أن الأخير لم يتجاوز التصريح ضمن الإطار السياسي الذي فرضه عليه منصبه، في حين قال الأسير المحرر نبيه عواضة لـ الميادين "إننا قررنّا التقدم بطلب استئناف إلى الهيئة الاتهامية رداً على قرار القضاء".