طلبت الحكومة التركية من السلطات التشيكية اليوم الإثنين تسليمها القيادي السوري الكردي البارز صالح مسلّم الموقوف في براغ، تنفيذاً لمذكرة توقيف صادرة بحقّه من تركيا حيث يواجه اتهامات بالإرهاب.

وذكرت وزارة العدل التركية في بيان لها أن "الجهود بدأت ليتم تسليم القيادي الكردي إلى تركيا، حيث يواجه 30 عقوبة بالسجن المؤبد في حال محاكمته، و67 شخصاً آخرين يتهمهم القضاء التركي بالتورط في اعتداء في أنقرة"، لكن مسلّم نفى أي علاقة له بالاعتداء.

ويرد إسم مسلم على قائمة أشخاص مطلوبين من وزارة الداخلية التركية التي عرضت مكافآة بقيمة 860 ألف يورو مقابل توقيفه.

وأوضحت الوزارة أنه في حال أبقته المحكمة التشيكية في السجن، فسيتم توجيه طلب رسمي إلى براغ لتسليمه "بموجب الاتفاقية الأوروبية بشأن تسليم المطلوبين".

وتمنى نائب رئيس الوزراء والناطق باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ أن يتم تسليم مسلّم لتركيا، موضحاً أن بلاده وتشيكيا منضويتان في الاتفاقية الأوروبية بشأن تسليم المطلوبين.

وأكد بوزداغ أن وزارات الخارجية والداخلية والعدل ستعمل مع السلطات التشيكية في هذا الملف.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمل أمام حشد من أنصاره في أورفا بأن تسلّمه السلطات التشيكية لتركيا".

وكانت حركة المجتمع الديموقراطي، ائتلاف أحزاب غالبيتها كردية تتولى إدارة مناطق سيطرة المقاتلين الكرد في شمال سوريا، قد أعلنت في بيان نشر في العاصمة اللبنانية بيروت توقيف القيادي الكردي السبت الماضي في العاصمة التشيكية، مشيراً إلى أن عناصر أنتربول في أنقرة أبلغوا بالتوقيف، وأن الشرطة "ستتخذ الإجراءات المرعية وفق القانون".

كما انتقدت الحركة قيام تركيا بإصدار مذكرات اعتقال بحقّ شخصيات وطنية من بينها مسلّم.

وتعتبر أنقرة حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي وجناحه العسكري وحدات حماية الشعب الكردية "منظمة إرهابية" وتعدهما امتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرّداً ضدها على أراضيها منذ عقود.