أصدرت المحكمة العسكرية الإسرائيلية قراراً بتمديد اعتقال المناضلة الفلسطينية عهد التميمي وإبقاء الجلسات سرّية.

وقد أمر القاضي قبل بدء الجلسة بإخراج الصحفيين من قاعة المحكمة لتكون الجلسة "مغلقة".

وقالت محامية التميمي للصحافيين خارج المحكمة إن "القانون العسكري يسمح بمحاكمة القصّر (الأحداث) في جلسات مغلقة، وأنه "لا يجوز اختلاط البالغين مع القصّر".

وأضافت المحامية "لكن في محكمة عهد ومنذ البداية كانت المحكمة مفتوحة".

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد أوقف المناضلة عهد التميمي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي عقب انتشار فيديو تظهر فيه وهي تضرب جنديين إسرائيليين، في قريتها النبي صالح في الضفة الغربية.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس نادي الأسير الفلسطيني أن الفلسطينيين المعتقلين إدارياً قرروا مقاطعة جلسات المحاكم الإسرائيلية بدءاً من الخميس المقبل، لافتاً إلى أن المقاطعة ستكون شاملة بلا سقف زمني محدد. 

قال ممثلو مؤسسات تتابع أوضاع الأسرى في السجون الإسرائيلية اليوم الثلاثاء إن 450 معتقلاً إدارياً قرروا مقاطعة المحاكم الإسرائيلية احتجاجاً على اعتقالهم الإداري.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي جرى عقده في قاعة المؤتمرات الحكومية وبمشاركة رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع أكد المشاركون على "دعمهم والتزامهم بقرار المعتقلين الإداريين، واعتبار هذه الخطوة النضالية، خطوة إستراتيجية هامة لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري". كما ودعا المشاركون إلى "ضرورة التفاف كافة أبناء الشعب الفلسطيني حول هذه الخطوة". 

ولفت قراقع إلى أن المعتقلين الإداريين أمهلوا المحامين الذين تقدموا بالتماسات واستئنافات بإنهائها حتى تاريخ الأول من أذار/ مارس المقبل.

وهذه المقاطعة لمحاكم الاعتقال الإداري الإسرائيلية هي "مقاطعة شاملة ونهائية غير مسقوفة زمنياً إيماناً بأن حجر الأساس في مواجهة هذه السياسة يكمن في مقاطعة الجهاز القضائي الإسرائيلي، وفق ما جاء في بيان صادر عن لجنة المعتقلين الإداريين.

وتشير الإحصائيات الفلسطينية إلى أن إسرائيل تعتقل في سجونها 6500 فلسطيني بينهم 350 طفلاً و 62 إمرأة بينهن سبع قاصرات.

وقال نادي الإسير في بيان "سلطات الاحتلال أصدرت خلال العام المنصرم 2017 (1060) أمر اعتقال إداري بينها (379) أمراً إدارياً جديداً".