تقدم المحامي اللبناني حسن بزي بوكالته عن الأسير المحرر نبيه عواضة بطلب استئناف للقرار الصادر عن قاضي التحقيق الأول في بيروت والذي خلص إلى ردّ شكوى عواضة وعدم السير بها.

وأكدت المصادر أن الطعن تناول مخالفة القرار المستأنف للمادة 70 / أ.م.ج التي توجب إبلاغ دفوع النيابة العامة بعدم صفة المدعي الشخصي لهذا الأخير الذي يجب أن يعطى مهلة 24 ساعة للرد عليها قبل البتّ بها، وهذا الأمر لم يحصل، فضلاً عن أن القرار لم يكن معللاً ولم يبين المعاهدة أو النص القانوني الذي يمنع ملاحقة الوزير السعودي. 

وكان قاضي التحقيق الأول في بيروت غسان عويدات قد قرر عدم متابعة السير في الدعوى المقدمة من الأسير المحرر نبيه حسن عواضة والمحامي حسن بزي ضد الوزير السعودي على خلفية تغريداته التي اعتبرها عواضة "تثير النعرات الطائفية وتدعو إلى التقاتل بين اللبنانيين".

ويأتي هذا القرار بعد سلسلة مواقف خارجية رافضة للدعوى كان أبرزها من وزير الخارجية البحريني.

القضاء اللبنانيّ كان قد سبق وقبل الشكوى التي قدّمها عواضة ضدّ السبهان بجرم إثارة النعرات بين اللبنانيين، حيث أثار قبولها ردود فعل مختلفة داخلياً وخارجياً.

وكان المحامي بزي قد قال أمس الإثنين "قررنّا التقدم بطلب استئناف إلى الهيئة الاتهامية رداً على قرار القضاء بشأن الدعوى ضد السبهان"، رغبة بأن "يتم التعامل بالمساواة في العلاقات بين الدول لا فتح المجال أمام الانتهاكات لسيادة لبنان".