عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة تحوّلت إلى مفتوحة بعكس الإعلان السابق لمناقشة مسألة التخلص من استخدام السلاح الكيميائي في سوريا.

وقال مندوب روسيا في مجلس الأمن إنّ بلاده تشك في وجود مضاربة متعمدة حول موضوع التحقيق في حوادث استخدام الكيميائي في سوريا.
وأشار إلى أنّ "روسيا تدعو لإرسال خبراء إلى سوريا للتحقيق في المعلومات الأخيرة حول استخدام الكيميائي"، مضيفاً أنّ موسكو ترفض إحياء آلية التحقيق الكيميائية المشتركة لأن نتائجها خلت من المصداقية.

كلام المندوب الروسي جاء بعد اعتبار المندوبة الأميركية نيكي هايلي في الجلسة عينها أنّ "روسيا تعيدنا إلى الوراء من أجل الحدّ من استخدام الأسلحة الكيميائية".

من جهته، قال منذر منذر نائب مندوب سوريا إن بلاده تدين استخدام الأسلحة الكيميائية التي يستهدف بها الشعب السوري الذي يتعرض للأسلحة الكيميائية من قبل الجماعات الإرهابية المسلحة، لذلك إنظمت سوريا إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتخلصت من أسلحتها في وقت قياسي. 

 وأكد أن "سوريا صاحبة المصلحة في جلاء الحقيقة وهي تتبع أي إجراء تكون الغاية منه كشف الحقيقة ومن يتاجر فعلا بدماء الشعب السوري"، متهماً دولاً "بتوفير الذرائع للتدخل الأجنبي"، قائلاً إن الإدعاءات باطلة ورخيصة.ووسيلة تلجأ إليها الولايات المتحدة التي تمول وتسلح المجموعات كلما هزمت تلك المجموعات".

وذكّر المندوب السوري أن دمشق هي التي بدأت بطلب التحقيق باستخدام الغاز السام في سوريا، مستغرباً "تجاهل آلية التحقيق للأدلة التي قدمتها الحكومة السورية". 

يشار إلى أنه وقبل دخول الجلسة ركّز مندوبو كل من فرنسا وبريطانيا وهولندا على رفض أيّة آلية تقترحها روسيا لا تشابه آلية التحقيق المشتركة المنحلّة، في تحديد المسؤولية عن الهجمات الكيميائية المزعومة بما فيها غاز الكلور.

وشدد المندوبون الثلاثة على ضرورة أن تتحلى روسيا بالحيادية والمهنية والاستقلال. وأكدوا "أن البديل يكمن في مبادرة الشراكة التي أطلقتها فرنسا والولايات المتحدة ودول أخرى من أعضاء المجلس قبل أسابيع".

من جهته، قال مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة فرانسوا دي لاتر إنه لا ينبغي أن يبقى مرتكبو الهجمات الكيميائية في سوريا دون محاسبة.
وأضاف "يجب تحديد الفاعلين ومعاقبتهم، منوّهاً إلى أنّ "فرنسا بادرت وقادت إطلاق مبادرة الشراكة الدولية ضد الحصانة من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية قبل أسابيع".

أضف إلى ذلك، فقد قدّمت روسيا مشروع قرار أمام الأعضاء لإنشاء آلية تحقيق جديدة تشترط إجراء تحقيق على الأرض في كل الحوادث، وأن تتمتع بتنوّع في تركيبتها متهمة آلية التحقيق السابقة "بقلة المهنية والأمانة" في الإتهامات التي ساقتها ضد سوريا وتنظيم داعش حصراً.