طالب بوقف التنسيق الأمني..المجلس المركزي يكلّف اللجنة التنفيذية بتعليق الاعتراف بإسرائيل

أعلن المجلس المركزي الفلسطيني في بيانه الختامي لاجتماعه اليوم الإثنين تكليفه اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتعليق الاعتراف بإسرائيل، مجدداً المطالبة بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.

وجاء التصويت على قرارات المجلس المركزي بأغلبية 72 صوتاً وامتناع 10 أعضاء عن التصويت، ورفض 3 أعضاء وغياب عضوين.

وأكّد البيان الختامي الذي تلاه رئيس المجلس سليم الزعنون أن الهدف المباشر للمجلس هو استقلال دولة فلسطين، رافضاً الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وأوضح أنه تمّ تكليف اللجنة التنفيذية بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وإلغاء قرار ضمّ القدس الشرقية ووقف الاستيطان.

وأوصى البيان اللجنة التنفيذية أيضاً بالانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي، وذلك لتحقيق استقلال الاقتصاد الوطني، والطلب من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومؤسسات دولة فلسطين البدء في تنفيذ ذلك.

وأوصى رئيس الزعنون برفض ما يسمى صفقة القرن التي لا تلبي حقوق الفلسطينيين، مطالباً الأمم المتحدة برعاية العملية السلمية وأكّد التزام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعملية السلام وفق قرارات الشرعية الدولية، مضيفاً أن المجلس يعلن إدانته ورفضه لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن القدس، معتبراً أن الإدارة الأميركية لم تعد وسيطاً نزيهاً لعملية السلام.

وشدد الزعنون على عدم قبول أي صفقات أميركية، ورفض أية طروحات للحلول الانتقالية.

وإذ أكّد البيان الختامي على ضرورة استمرار جميع أشكال المقاومة السلمية وحق الفلسطينيين بالمقاومة ضد الاحتلال، حيّا صمود الأسرى في السجون الإسرائيلية.

وطالب البيان الدول العربية بقطع العلاقة مع إسرائيل، وشدد على ضرورة تفعيل عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، لافتاً إلى رفضه التهديدات الأميركية بوقف تمويل منظمة الأونوروا.

كما أدان تسريب الكنيسة الأرثوذكسية أملاك الكنيسة إلى إسرائيل.

وفي أوّل تعليق على قرارات المجلس المركزي قالت حركة حماس إنّ القرارت أمام اختبار التنفيذ الفعلي على الأرض.

وصرح الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس فوزي برهوم أنّ "الاختبار الحقيقي لما صدر عن المجلس المركزي من قرارات هو في الالتزام بتنفيذها فعلياً على الأرض ووضع الآليات اللازمة لذلك".

وبحسب برهوم فإنّ في مقدمة القرارات الواجب تنفيذها ترتيب البيت الفلسطيني وفق اتفاق القاهرة عام 2011 والتصدّي لمتطلبات المرحلة الهامة في تاريخ القضية الفلسطينية والصراع مع الاحتلال.