قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد إن الوضع الاقتصادي في بلاده صعب ودقيق، لكنه أضاف أنّ عام 2018 سيكون آخر عام صعب على التونسيين.

وأضاف الشاهد أمام الصحفيين في تعليقات بثتها الإذاعة المحلية أنّ "الوضع الاقتصادي صعب، والناس يجب أن تفهم أن الوضع استثنائي وأن بلدهم يمر بصعوبات، ولكن نحن نرى أن 2018 سيكون آخر عام صعب على التونسيين".

وبعد ساعات من تصريحاته تعهّد حزب المعارضة الرئيسي في تونس بتوسيع نطاق الاحتجاجات حتى "إسقاط قانون المالية" الذي وصفه بأنه "جائر وغير عادل" وذلك بعد ليلة من الاحتجاجات العنيفة في تونس.

وقال حمة الهمامي زعيم الجبهة الشعبية في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس "اليوم لدينا اجتماع مع أحزاب معارضة أخرى لتنسيق تحركاتنا ولكننا سنبقى في الشارع وسنزيد وتيرة الاحتجاجات حتى نسقط قانون المالية الجائر الذي يستهدف خبز التونسيين ويزيد معاناتهم".

وأضاف "ندعو التونسيين إلى مواصلة النضال".

وأقرّت الحكومة زيادة في أسعار بعض المواد الاستهلاكية والبنزين وفرضت ضرائب جديدة دخلت حيز التنفيذ منذ أول كانون الثاني/ يناير الحالي.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية، مقتل مدني وإصابة عدد آخر من المتظاهرين ورجال الشرطة، خلال مظاهرات شهدتها مدن تونسية عدة أمس الإثنين، احتجاجاً على ارتفاع الأسعار.
وقال الناطق باسم الداخلية التونسية خليفة الشيباني، إنّ مواطناً قُتل الليلة الماضية "بفعل ضيق في التنفس في خضم احتجاجات عنيفة بمدينة طبربة الواقعة في الضاحية الغربية للعاصمة تونس".
وأضاف الشيباني في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي أن "ثلاثة من قوات الشرطة أصيبوا خلال الاحتجاجات، وتم اعتقال 44 شخصاً"، قال إنهم "متورطون في أعمال تخريب واعتداء على الممتلكات العامة وسرقة محالات تجارية على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها بعض مناطق الجمهورية".
وأشار إلى "تحريضات وبيانات منادية للاحتجاج ليلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تعمل على تأجيج الأوضاع، عبر اختلاق الشائعات حول تعرض المحتجين للدهس من قبل سيارات أمنية، بهدف تأجيج الأوضاع"، لافتاً إلى أن الداخلية التونسية "تعول على ذكاء التونسيين".
ونوّه الناطق باسم الداخلية التونسية إلى أن "الوزارة تقوم بتصوير جميع الأعمال، وتسجيل جميع الأحداث، وسيتم تطبيق القانون على كل من يثبت تورطه"، داعياً الجميع إلى إدانة العنف بجميع أشكاله.
وتابع قائلاً "نتفهم مطالب المحتجين وهذا حق دستوري وقانوني، إلا أن للديمقراطية قوانين، ولا يحق لأي كان حرق مركز أمن أو الاعتداء على ممتلكات الغير، حيث لا مبرر لمثل هذه السلوكيات".

 وانتقد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الدعوات المنادية بإسقاط قانون المالية في الشارع، وقال إن "كل من دعا الشعب إلى الخروج للشارع من أجل الاحتجاج والمطالبة بإسقاط قانون المالية لسنة 2018 هو مساهم في عمليات التخريب والفوضى التي تعرفها البلاد".

وأدانت حركة النهضة ما سمته "باستغلال بعض الأطراف السياسية اليسارية الفوضوية للمطالب الشرعية للمواطنين، والتحريض على الفوضى والتخريب والنهب".

وندّدت الحركة في بيان لها بـ"انحراف بعض الاحتجاجات وتعمُّدها التخريب والنهب والاعتداء على مؤسسات الدولة وأجهزتها، واستهداف الممتلكات العامة والخاصة".

كما دعا البيان الشعب إلى التهدئة والتعقل وتغليب المصلحة الوطنية، ودعم جهود أجهزة الأمن والجيش الوطنيين لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، ودعا الحكومة إلى مزيد من الاستماع لمطالب المواطنين والعمل على الاستجابة لها.

واعتبرت الحركة في بيانها أنّ بعض مناطق البلاد شهدت "تطوراً أمنياً خطيراً"، تمثّل في جملة من التحركات والاحتجاجات "حادت عن السلمية"، وصاحبتها "اعتداءات ونهب وتخريب للممتلكات العامة والخاصة".

من ناحيته، قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إن الاتحاد "مع الاحتجاج السلمي والمؤطر والمنظم سواء كان حزبياً أو سياسياً أوغيره".

وأضاف أن "الاحتجاجات التي تستعمل فيها الأسلحة البيضاء والهراوات لكي تغتصب الممتلكات العامة والخاصة تعتبر عمل عصابات ولا تمتّ بصلة لممارسة الديمقراطية".

وأشار الطبوبي إلى أن "الاتحاد لا يقبل أن تتحول الاحتجاجات إلى عمليات نهب للمؤسسات العامة والخاصة والممتلكات".