أكّدت وزارة الداخلية التونسية مقتل متظاهر في مدينة طبربة بعد مواجهات بين قوات الشرطة ومحتجين ضد رفع الحكومة للأسعار وزيادة الضرائب.

ونفى بيان الداخلية ما تمّ تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي بخصوص وفاة الشخص نتيجة دهسه من طرف سيارة أمنية، موضحة أنّ القتيل يعاني من مرض مزمن "ضيق التنفس" ولا يحمل أية آثار عنف أو دهس وقد تمت إحالته على ذمة الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة.

وأكدت وزارة الصحة في بيان لها مقتل المواطن الذي يبلغ من العمر 43 سنة، وقالت الوزارة في بلاغها أن المتوفي تلقى الإسعافات اللازمة بالمستشفى لكنه ما لبث أن فارق الحياة.

وأفاد مراسل الميادين بتجدد الاحتجاجات الليلية في مدن طبربة والكاف وتالة والقصرين والقيروان وسط اتساع نطاق الاحتجاجات على زيادة الأسعار وارتفاع الضرائب.

هذا ورشق المحتجون رجال الأمن بالحجارة فيما استعمل الأمنيون القنابل الغازية لتفريقهم، وأكدت مصادر أمنية أن الاحتجاجات تخللتها أعمال تخريب واعتداء على الممتلكات العامة ومحاولات سرقة محال تجارية.

وبحسب وسائل إعلام محلية تونسية فقد اتسع نطاق الاحتجاجات على زيادة الأسعار وارتفاع الضرائب ليشمل مدناً تونسية عدّة هي تالة والقصرين وسيدي بوزيد وبوحجلة والوسلاتية والقطار وطبربة وفريانة وسبيطة والكاف وملولش.

وأكد الناطق باسم الداخلية التونسية إصابة مدير إقليم الأمن الوطني في القصرين وعنصري أمن على يد المحتجين خلال عملية اقتحام المستودع البلدي بالمدينة.   

وقد أصيب عدد من المحتجين في تونس إضافة إلى وقوع إصابات في صفوف القوى الأمنية بعد احتجاجات خرجت في مدينتي تالة والقصرين الواقعتين قرب الحدود الجزائرية ضد قرارات حكومية برفع أسعار بعض المواد وفرض ضرائب جديدة ضمن ميزانية 2018.

وإثر تصعيد الحركة الاحتجاجية التي بدأها العشرات أمس الأحد في العاصمة تونس عملت قوات الشرطة على إطلاق قنابل الغاز لتفريق المحتجين في تالة والقصرين، وقال سكان لوكالة رويترز إن الشرطة لاحقت المحتجين في أحياء تالة وأطلقت قنابل الغاز بينما رشق المحتجون الأمن بالحجارة. كما أضافوا السكان إن الوضع محتقن في المدينة التي تعيش تهميشاً وفق قولهم، كما أشاروا إلى أنه تم تسجيل عدة حالات اختناق بسبب قنابل الغاز الكثيفة.

 وتتضمن ميزانية 2018 زيادات في بعض المواد ورفع الضرائب على الاتصالات الهاتفية والتأمين ورفع أسعار البنزين وبعض المواد الأخرى مثل الشاي والقهوة والأدوية إضافة إلى اعتزام الحكومة اقتطاع 1% من رواتب كل الموظفين كمساهمات للصناديق الاجتماعية التي تعاني عجزاً.

وقوبلت الإجراءات التي دخلت حيز التنفيذ مطلع كانون الثاني/ يناير الحالي بموجة رفض قوية من المعارضة التي تعهدت بالنزول للشارع للاحتجاج على ميزانية قالت إنها ستزيد الضغط الاقتصادي على المواطنين التونسيين. 

السكان قالوا إن مطالب أهالي المنطقة هي وقف سياسة التهميش وتوفير فرص عمل ووقف زيادة الأسعار المرتفعة بالفعل.

كما احتج اليوم أيضاً حوالى 300 في مدينة سيدي بوزيد ضد قرارت الحكومة برفع بعض الأسعار لكن لم ترد أي تقارير عن وقوع أي مواجهات مع الشرطة.

وتواجه تونس ضغوطاً قوية من المقرضين الدوليين لتطبيق إصلاحات اقتصادية هدفها خفض العجز ومعالجة الأوضاع المالية العامة.