موسكو تدعو إلى مشاورات مغلقة قبل جلسة مجلس الأمن وتعتبر دعوة واشنطن تطاولاً على سيادة طهران
نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف يقول إن واشنطن تبحث عن ذريعة لزيادة الضغط على إيران، ومنها احتمال استخدامها للاتفاق النووي، ويصف الأسلوب الأميركي بأنه لايتماشى مع وضعها كدولة عظمى.
طالبت موسكو بمشاورات مغلقة قبل اجتماع مجلس الأمن الدولي حول إيران الذي من المفترض أن يعقد جلسته اليوم لبحث الوضع في إيران، واعتبر نائب وزير الخارجية الروسيّ سيرغي ريابكوف أن الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الأمن تطاول على سيادة إيران.
ولفت إلى أنّ الولايات المتحدة تبحث عن ذريعة لتشديد الضغط على إيران، مشيراً إلى أنّ محاولاتها استخدام الاتفاق النوويّ للضغط على طهران تناقض وضعها كدولة عظمى، وأكد ريابكوف أنّه لا يمكن تحويل الاتفاق إلى أداة لحلّ المشاكل الخاصّة.
وقال ريابكوف إن التصريحات الإيرانية حول التحريض على الاحتجاجات من الخارج لها أساس من الصحة، مشيراً إلى أن موسكو تتمنى على إيران القوة في التصدي للخطوات "العدائية الأميركية".
وفي تصريح سابق، أكّد ريباكوف أنّ الولايات المتحدة تبحث عن ذريعة لزيادة الضغط على إيران.
ولفت المسؤول الروسي إلى أن احتمال استخدام واشنطن للاتفاق النووي من أجل الضغط على إيران "لا يتماشى مع وضعها كدولة عظمى".
وأضاف ريابكوف لوكالة "سبوتنيك" الروسية، "نحن لا نفهم ما الذي لا يناسب الجانب الأميركي في خطة العمل الشاملة المشتركة. فمحتوى الوثيقة معروف بشكل جيد، والجانب الأميركي يراقب كيفية تنفيذ الاتفاق، ويشارك في اجتماعات اللجنة المشتركة، وفي مناقشات أخرى".
ووصف ريابكوف الأسلوب الأميركي بأنه "غير راق".
ولفت نائب وزير الخارجية إلى أنّه "إذا لم يكن أحدهم راضياً عن هذا الجانب أو ذاك من السياسة الخارجية الإيرانية، فمن الضروري الدخول في حوار، والسعي لإيجاد حلول جماعية لبعض القضايا"، مضيفاً "لا أفهم جوهر الادعاءات الأميركية على السياسة الإقليمية لإيران".
إردوغان: لا يمكن قبول تدخل إسرائيل وأميركا في شؤون إيران وباكستان
الرئيس التركيّ رجب طيب إردوغان أكد أنه لا يمكن قبول تدخل بعض الدول وعلى رأسها إسرائيل وأميركا في شؤون إيران وباكستان.
وندّد إردوغان بما وصفه بسلسلة مؤامرات خطيرة اقتصادية وقضائية تدبّرها الولايات المتحدة.
وحذّر إردوغان من أنّ العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة تفقد صدقيتها، ولفت الرئيس التركي إلى أنّ حكم القضاء الأميركيّ بحقّ المصرفيّ التركيّ مليء بالتناقضات ولا يمتّ إلى العدالة بصلة وطالب واشنطن بإعادة النظر في مفهومها لهذه العدالة.