صوّت الكنيست الإسرائيلي على إقرار مشروع قانون "القدس عاصمة لإسرائيل"، بالقراءتين الثانية والثالثة بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
مشروع القانون صوّت عليه 64 عضواً في الكنسيت، فيما عارضه 52 وامتنع واحدٌ عن التصويت.
ويأتي ذلك بعد مصادقة الكنيست على تعديل القانون الأساسي للقدس، بحيث يجب موافقة أغلبية 80 عضواً إزاء أي أمر يتعلق بالقدس حتى في حال عملية التسوية.

وكان حزب الليكود الإسرائيلي صوّت لصالح مشروع القرار الداعي لإحلال "السيادة الإسرائيلية" على كل المستوطنات على أراضي الضفة الغربية والقدس.
في المقابل، أعلن الرئيس الفلسطينيّ محمود عباس أن السلطة بصدد الذهاب إلى المحاكم الدولية والانضمام إلى المنظّمات الدولية واتباع جميع الوسائل القانونية لحماية حقوق الشعب الفلسطينيّ ومساءلة إسرائيل.
الرئيس الفلسطيني أكد أن قرار حزب الليكود هو بمثابة "عدوان على الشعب الفلسطينيّ وأرضه ومقدّساته، وما كان ليتّخذ لولا الدعم الأميركيّ المطلق"، مطالباً المجتمع الدوليّ بــ "التحرّك الفوريّ لوقف العدوان على الحقوق الفلسطينية وقرارات الشرعية الدولية".

من جهتها أعلنت حركة حماس أن إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون القدس وضمها للكيان هو استمرار لمسلسل الاعتداءات على المدينة المقدسة، معتبرة أن التطورات الخطيرة تحتم على الرئيس محمود عباس إعلان انتهاء أوسلو والتنسيق الأمني مع الاحتلال.

ودعت حركة حماس إلى تصعيد الانتفاضة واستمرار الدعم الإقليمي والدولي للقضية الفلسطينية بوجه السياسة الأميركية الاسرائيلية المتطرفة.
أمّا "حركة الجهاد الإسلاميّ"، فقد رأت أن قرار حزب الليكود بشأن ضم الضفة الغربية "أوصل مشروع التسوية إلى نهاية الطريق"، مؤكدة أن "الرد الفلسطيني على هذه القرارات هو تأكيد السيادة الوطنية والشعبية عليها وتصعيد الانتفاضة".

وكذلك دعت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" إلى "مجابهة قرار الليكود بإعلان الانسحاب من اتفاق أوسلو والالتزامات التي ترتّبت عليه".
وأكد القياديّ في الجبهة كايد الغول في اتصال مع الميادين أنّ القرار المذكور "سيشجّع الأحزاب الإسرائيلية الاخرى على المزايدة"، داعياً إلى مواجهة التصعيد الإسرائيليّ بسياسة مغايرة.

أما لجان المقاومة في فلسطين فشدّدت على أن قرار الليكود "يتطلّب تصعيد المقاومة ضد البؤر الاستيطانية".