أجازت المحكمة العليا الأميركية أمراً للرئيس الأميركي دونالد ترمب بحظر السفر على مواطني 6 دول ذات غالبية مسلمة، وقررت دخوله حيز التنفيذ بشكل كامل.

ويقضي الحكم يقضي بتنفيذ أمر الرئيس ترامب بشكل كامل رغم استمرار طعون قضائية ضده في محاكم أقل درجة. المحكمة التى رفض إثنان من قضاتها التسعة القرار وافقت على طلب رفع إنذارين قضائيين فرضتهما محكمتان أقل درجة بعرقلة جزئية لحظر السفرن وهو ثالث نسخة من أمر حظر السفر الذي أصدره ترامب للمرة الأولى بعد أسبوع من توليه السلطة.

وتجدر الإشارة إلى أن الحظر يشمل مواطني تشاد وإيران والصومال وليبيا وسوريا واليمن.

وكانت إدارة ترامب قد طلبت من المحكمة العليا السماح بإنفاذ أحدث قرار لترامب بخصوص حظر الدخول إلى أميركا لمواطني ست دول ذات أغلبية مسلمة.

المحكمة العليا الأميركية كانت قد أعادت في 26 حزيران/ يونيو الماضي العمل جزئياً بمرسوم ترامب حول حظر السفر الذي يستهدف مواطنين من ست دول ذات غالبية إسلامية، على أن تنظر فيه مرة أخرى في الخريف المقبل.

وكانت الإدارة الأميركية قد أصدرت مرسوماً جديداً عن الهجرة في 24 أيلول/ سبتمبر الماضي تضمن تشديداً للقيود على دخول مواطني كل من تشاد وكوريا الشمالية وفنزويلا وإيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن إلى الولايات المتحدة، فيما رفعت القيود المفروضة على دخول السودانيين.

 الرئيس الأميركي كان قد أصدر أول أمر تنفيذي بشأن حظر الدخول يستهدف مواطني عدة دول ذات أغلبية مسلمة في كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد أسبوع فقط من توليه المنصب، ثم أصدر حظراً آخر معدلاً بعدما أوقفت المحاكم الأمر التنفيذي الأول. وانتهى أجل الحظر الثاني في أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد نزاع طويل أمام القضاء.

ويبرر ترامب حظر الدخول إلى أميركا بأنه "من أجل حماية الولايات المتحدة من الإرهاب من جانب إسلاميين متشددين".