أكدت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية على أن "الأحداث والمعلومات التي شغلت الرأي العام الدولي والمحلي فيما يتعلق بحرمان الشيخ آية الله الشيخ عيسى قاسم من العلاج تكشف مستوى غياب الأمن الإنساني والصحي في البحرين"، وأضافت أن "هذا امتداد لغياب دولة المؤسسات والقانون وتدهور واقع الحياة والحريات".

وقالت "الوفاق" في بيان لها إن "التشخيص الطبي متروك لأصحاب الاختصاص"، مشيدة بالدور الحقوقي "البارز في عرض القضية بشكل إنساني وحقوقي".

ولفتت إلى أن "الموقف الرسمي كان مرتبكاً ما زاد من حجم الخوف والقلق على صحة سماحة الشيخ، خصوصاً ما نقلته وزارة الصحة البحرينية ونفته عائلته والذي كشف عن خصومة واضحة".

وعبرّت الجمعية عن أسفها وقلقها من "تناقض وتهافت المواقف والمعلومات الصادرة لتبرير المنع حول أمر إنساني يتمثل في الحاجة للعلاج"،  مشيرةً إلى أنها لاحظت "ارتفاع مستوى مواد الكراهية والتحريض من قبل أفراد محسوبين على السلطة ووسائل إعلامية حكومية ضد شخص سماحة الشيخ بعد تدهور وضعه الصحي"، معتبرة أن ذلك "يعكس حجم التوجيه الحكومي في مثل هذا الموضوع الإنساني".

وإذّ دعت إلى ضرورة "تمكين الشيخ من العلاج والرعاية الفائقة وتهيئة الظروف العلاجية المتكاملة، أبدت "الوفاق" امتعاضها من "محاولات تسطيح الموضوع والكلام في الفراغ من أجل الاستهلاك السياسي والإعلامي الذي لا يصلح لهذه المرحلة".