قررت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي اليوم "عدم محاكمة إسرائيل" على أحداث سفينة مافي مرمرة قبالة شواطئ غزة عام 2010 وفق ما أعلنته المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، مؤكدة قراراً سابقاً يقضي بإغلاق التحقيق الأوليّ بهذا الشأن.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فقد اعترفت المدعية العامة للمحكمة بوجود "أسس معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب قد ارتكبت من جانب بعض أفراد الجيش الإسرائيلي" أثناء وبعد الصعود على السفينة التركية مرمرة.

لكنها أردفت أنه لا توجد حالة واحدة نشأت عن هذا الوضع يمكن اعتبارها من الناحية القانونية تمثل "خطورة كافية" مؤكدة قرارها السابق عام 2014 بعدم فتح تحقيق أولي في تلك القضية وقالت إن القرار نهائي.
وأشارت بينسودا إلى أنها اتخذت قرارها هذا بعد "دراسة معمّقة" لأكثر من خمسة آلاف مسودة وجمع أكثر من 300 إفادة من ركاب السفينة، مبينة أن قرارها يستند إلى معايير تم تحديدها في معاهدة روما لمنع ارتكاب جرائم حرب.
وكانت بينسودا قد فتحت تحقيقاً في هذه الأحداث بعد أن تقدمت جزر القمر التي كانت السفينة ترفع علمها بشكوى إلى المحكمة ضد إسرائيل.

وكان رئيس الوزراء التركي أشار العام الفائت بأنه سيتم دفع 20 مليون دولار لضحايا الهجوم الإسرائيلي على سفينة مرمرة بموجب الاتفاق مع إسرائيل.

وكان قد نشر أهالي ضحايا مرمرة قبل عام من الآن فيديو يُظهر احتجاجهم في النيابة التركية على طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإسقاط الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل.

فيما نشرت المواقع الإخبارية العبرية حينها أن تركيا سحبت الدعاوى المقدمة أمام المحكمة التركية ضدّ كبار ضباط الجيش الإسرائيلي على خلفية جريمة سفينة مافي مرمرة التي راح ضحيتها 10 متضامنين أتراك.