قدم وفد المعارضة السورية لمباحثات جنيف إلى الفريق الأممي خلال الجلسة التي عقدت اليوم الخميس تعديلات أدخلها على الورقة الأممية ذات الإثني عشر بنداً التي كان المبعوث الخاص قد قدمها إلى الوفود السورية في آذار/مارس الماضي تحت عنوان "لا ورقة"، وحصل الميادين نت على نسخة من هذه الوثيقة، وفيها ذكر لبيان جنيف1 في أكثر من بند وهو ما لم تذكره الوثيقة الأممية في ورقتها الأساسية.

 ولوحظ في البند الأول الذي يتحدث عن "الالتزام الكامل بسيادة سوريا واستقلالها" أن الشعب السوري وحده له الحق في تقرير مستقبل بلاده واختيار نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي دون ضغط أو تدخل خارجي "طبقاً لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي2254 و2118 وبيان جنيف1 "30  حزيران 2012".

وفي البند الرابع، تتحدث التعديلات التي اقترحتها المعارضة عن الحفاظ على المؤسسات العامة وتحسين أدائها "وفقاً لبيان جنيف" والقرارات الدولية، وهذا ما لم يذكر في "لا ورقة ديمستورا"، وفي البند الخامس تقترح المعارضة "إصلاح الجيش السوري ليكون جيشاً وطنياً وإعادة هيكلة وتشكيل المؤسسات الأمنية".

وكان "الميادين نت" قد نشر الوثيقة الأممية الأساسية في 3 آذار/مارس الماضي وهي تنص على الآتي:

البند الأول: احترام سيادة سوريا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها أرضاً وشعباً.

البند الثاني: حماية تمتّع سوريا بالمساواة التامة من حيث السيادة الوطنية، وبالحق في عدم التدخل في شؤونها والحفاظ على التمتع بهذه السيادة وهذا الحق، وأن تمارس سوريا دورها الكامل في المجتمع الدولي، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومقاصده ومبادئه، ولا يجوز التنازل عن أي جزء من الأراضي الوطنية، ويظل الشعب السوري ملتزماً باستعادة الجولان السوري المحتل بالوسائل المشروعة والمتاحة.

البند الثالث: يقرر الشعب السوري وحده مستقبل بلده بالوسائل الديمقراطية عن طريق صندوق الاقتراع، ويكون له الحق الحصري في اختيار نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي دون أي ضغطٍ أو تدخلٍ خارجي.

البند الرابع: تكون سوريا دولة ديمقراطية وغير طائفية تقوم على المواطنة والتعددية السياسية، وسيادة القانون، والفصل بين السلطات، واستقلالية القضاء، وحماية الوحدة الوطنية، والاعتراف بالتنوع الثقافي للمجتمع السوري، وحماية الحريات العامة، وتنعم بحكم يتصف بالشفافية ويشمل الجميع ويخضع للمساءلة، فضلاً عن اتخاذ تدابير فاعلة لمكافحة الفساد والرشوة وسوء الإدارة، بما في ذلك المساءلة أمام القانون الوطني.

البند الخامس: تلتزم الدولة بالوحدة الوطنية، وبالتمثيل العادل، وبإدارة المحليات في الدولة والإدارة المحلية الذاتية للمحافظات والمحليات.

البند السادس: استمرارية عمل الدولة ومؤسساتها العامة، وتحسين أدائهما مع إجراء إصلاحات وفقاً لما تقتضيه الضرورة، والالتزام بخدمة عامة تمثل الجنسين وجميع المناطق والمكونات في سوريا تمثيلاً كاملاً، ويجب أن يستفيد المواطنون من آليات حماية فاعلة في علاقاتهم بجميع السلطات العامة بطريقة تكفل الامتثال التام لسيادة القانون ولحقوق الانسان ولحقوق الملكية الخاصة.
البند السابع: الحفاظ على القوات المسلحة قوية وموحدة تحمي بشكلٍ حصريٍ الحدود الوطنية، وتحفظ شعبها من التهديدات الخارجية، وفقاً للدستور، وعلى أجهزة المخابرات والأمن أن تركز على صيانة الأمن الوطني وتتصرف وفقاً للقانون.

البند الثامن: الرفض المطلق للإرهاب والتعصب بجميع أشكاله.

البند التاسع: احترام حقوق الإنسان والحريات وإيجاد آليات قوية لحمايتها لا سيما أوقات الازمة، بما في ذلك عدم التمييز، والمساواة في الحقوق والفرص للجميع بدون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو العرق أو الهوية الثقافية أو اللغوية أو نوع الجنس أو لأي سبب آخر من أسباب التمييز، مع تمتع المرأة بكامل الحقوق السياسية والفرص على قدم المساواة مع غيرها، بما في ذلك تمثيلها ومشاركتها بصورة فاعلة في المؤسسات وفي هياكل صنع القرار، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى تمثيل النساء 30% على الأقل.

البند العاشر: إسناد قيمة عالية للهوية الوطنية لسوريا ولتاريخها القائم على التنوع، وللإسهامات والقيم التي جاءت بها جميع الأديان والتقاليد الى سوريا، بما في ذلك التعايش فيما بين مكوناتها المختلفة، إلى جانب حماية التراث الثقافي الوطني للدولة وثقافاتها المتنوعة.

البند الحادي عشر: توفير الدعم لرقيقي الحال وللضعفاء والعجزة والفقراء، وضمان السلامة والمأوى للمشردين واللاجئين، بما في ذلك حقهم في العودة إلى ديارهم إذا رغبوا في ذلك.

البند الثاني عشر: صون وحماية التراث الوطني والبيئة الطبيعية من أجل الأجيال القادمة.​