لم يتوصل مؤتمر الرياض2 حتى الآن من حسم الخلاف بين منصتي القاهرة وموسكو من جهة، ومنصة الرياض من الجهة الثانية حول توزيع وحجم المقاعد في الوفد التفاوضي الموحد، وفي الهيئة العامة المعارضة التي ستنبثق عن المؤتمر، رغم تواصل الاجتماعات حتى ساعة متأخرة من ليل أمس الخميسن بمشاركة مباشرة من وزير الخارجية السعودية عادل الجبير.

وأفاد مراسل الميادين بأن الخلاف يتركز حول أمرين: الأول مرتبط بتوزيع المقاعد، إذ تؤكد منصتا موسكو والقاهرة أن الاتفاق المسبق بين الأطراف كان ينصّ على منح المنصتين ثلث عدد المقاعد في الهيئة الموسعة للمعارضة، وأيضاً في الوفد المفاوض. لكن البيان الذي صدر عن المؤتمر والذي اعترضت عليه المنصتان منح 4 مقاعد لكل منصة من أصل 50 مقعداً.

الخلاف الثاني يتعلق بالبندين اللذين وردا في البيان حول الموقف من الرئيس السوري بشار الأسد، إذ جدد البيان الحديث عن ضرورة تنحّي الرئيس السوري في بداية المرحلة الانتقالية، وحول الموقف من إيران الوارد في البيان، وهذا ما أثار اعتراض منصة موسكو.

وأعلنت المعارضة السورية أنها ستؤلّف وفداً موحّداً يتكون من خمسين عضواً للمشاركة في مفاوضات جنيف.

من جهتها، أعربت رئاسة منصة موسكو عن احتجاجها واعتراضها على فقرتين من البيان تتعلّقان بضرورة رحيل الأسد وكذلك دور إيران في المنطقة، مؤكّدة أن موسكو غير مُلزَمةٍ بالبيان.

وفي البيان الختامي للمؤتمر الثاني للمعارضة السورية في الرياض والذي عقد بهدف توحيد صفوفه وإيجاد حلّ سياسي بناءاً على مقررات جنيف1 عام 2012 وقراري مجلس الأمن، أعرب المشاركون عن قبولهم ودعمهم لدور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في الإشراف على وقف إطلاق النار، وحفظ السلام، وفي رعاية العملية السياسية، ومطالبتهم بتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية، إضافة إلى مقررات عديدة.

المؤتمر الذي عُقِدَ في مدينة الرياض في الفترة ما بين 22-23 /11/2017 المؤتمر الثاني للمعارضة السورية شارك فيه ممثلون عن هيئات المعارضة والثورة والمستقلين وقوى العسكرية وشخصيات من المجتمع المدني والمجالس المحلية، والمجتمعية من جميع مكونات الشعب السوري.

هدف المؤتمر إلى توحيد صفوف قوى الثورة والمعارضة في رؤية مشتركة لحل سياسي بناء على جنيف1 (2012)، وقراراي مجلس الأمن (2118 ) و(2254)؛ والقرارات الدولية ذات الصلة بما يؤسس لمرحلة انتقالية تقود البلاد إلى نظام سياسي ديمقراطي تعددي مدني يحقق العدالة ويتساوى فيه المواطنون في الحقوق والواجبات وينصف ضحايا الاستبداد وجرائم الحرب، ويجمع كل السوريين من جديد في وطنهم الذي يكفل حريّاتهم ويصون كرامتهم، ويوحدهم ضد قوى الاستبداد والتطرف والإرهاب، ليعم الأمن ويتحقق السلام لكل أبناء الوطن الواحد.
وتمت مراجعة العملية السياسية حتى تاريخه والتي لم تحقق الغاية المرجوة منها، بسبب النظام المستمرة للقانون الدولي، وبعدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحماية المدنيين السوريين ورفع الحصار عنهم، وضمان وصول الاحتياجات الإغاثية والإنسانية لكافة المناطق التي تحتاجها، وإطلاق سراح كافة المعتقلين وكشف مصير المغيبين قسريا والمفقودين، والتي تعدُّ من المبادئ الأساسية المتبعة دولياً كإجراءات بناء الثقة لانطلاق مفاوضات هادفة وذات مغزى.
وقد ناقش المشاركون الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وتبادلوا الآراء في أجواء يسودها الاحترام المتبادل، والشعور العميق بمسؤوليتهم التاريخية تجاه الشعب السوري الصامد، وخلصوا إلى التوافق حول القضايا المصيرية التي تواجه سوريا.
أكد المجتمعون على تمسّكهم بوحدة الأراضي السورية وسلامتها، وسيادة الدولة المنشودة على كامل أراضيها، وعدم اقتطاع أي جزء منها أو التخلي عنها كما عبروا عن التزامهم بأن سوريا دولة متعدّدة القوميات والثقافات، يضمن دستورها الحقوق القومية لكافة المكونات من عرب وكرد وتركمان وسريان آشوريين وغيرهم، بثقافاتهم ولغاتهم على أنها لغات وثقافات وطنية تمثّل خلاصة تاريخ سوريا وحضارتها، واعتبار القضية الكردية جزءاً من القضية الوطنية السورية وضرورة إلغاء جميع السياسيات التميزية والاستثنائية التي مورست بحقهم و إعادة الجنسية للمجردين والمكتومين من أبنائهم.
كما عبر المشاركون عن التزامهم بأن تكون سوريا دولة ذات نظام حكم ديمقراطي على مبدأ اللامركزية الإدارية، غنية بتنوعها القومي والديني والطائفي، تحترم المواثيق الدولية وحقوق الإنسان، وتعتمد مبدأ المواطنة المتساوية، ونظام حكم يمثل كافة أطياف الشعب السوري دون تمييز أو إقصاء على أساس الجنس أو الطائفة أو العرق، ويرتكز على مبادئ المواطنة، وحقوق الإنسان والشفافية والمساءلة والمحاسبة وسيادة القانون على الجميع.
وتعهّد المجتمعون الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وإصلاحها، مع وجوب إعادة هيكلة وتشكيل مؤسساتها الأمنية والعسكرية، وضمان حقوق العاملين فيها. وأكدوا على أنّ مؤسسات الدولة السورية الشرعية، والتي يختارها الشعب السوري عبر انتخابات حرة ونزيهة، هي من سيكون لها حصراً حق حيازة السلاح واستخدامه.
كما شدّدوا على رفضهم للتطرف والإرهاب بأشكاله، ومصادره، والتدخلات الإقليمية والدولية وخاصة الدور الإيراني في زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وإحداث تغييرات ديموغرافية فيها، ونشر الإرهاب بما في ذلك إرهاب الدولة ومليشياتها الأجنبية والطائفية. كما جددوا رفضهم لوجود جميع المقاتلين الأجانب على الأراضي السورية، وطالبوا بجلاء القوات الأجنبية كافة.
وشدّد المجتمعون على أنَّ حل الأزمة السورية هو سياسي، وفق القرارات الأممية ذات الصلة، مع حتمية توفر ضمانات دولية تشمل إجراءات ردع وآليات تنفيذية لهذه القرارات، ما يضمن التزام كافة الأطراف بها، وأن عملية الانتقال السياسي في سوريا مسؤولية السوريين والمجتمع الدولي.
اتفق المشاركون على أن هدف التسوية السياسية هو تأسيس دولة ديمقراطية تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية، ما يمكّن السوريين من صياغة دستورهم دون تدخل، واختيار قياداتهم عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة يشارك فيها السوريّون داخل وخارج سوريا تحت إشراف الأمم المتحدة، ضمن آلية تصون حقهم في مساءلة تلك القيادات ومحاسبتها، وتحقيق عملية انتقال سياسي جذرية تشارك فيها المرأة بنسبة لا تقل عن 30%. ولا يحق أن يشارك في أي ترتيبات سياسية قادمة من ثبت مشاركته في جرائم حرب ضد السوريين.
أكد المجتمعون أن المفاوضات المباشرة غير المشروطة تعني أن كافة المواضيع تُطرح وتناقش على طاولة المفاوضات، ولا يحق لأي طرف أن يضع شروطاً مسبقة، ولا تعتبر المطالبة بتنفيذ ما ورد في القرارات الدولية شروطاً مسبقة، أو يمنع طرح ومناقشة جميع المواضيع، بما فيها شكل الحكم ونظامه وصلاحيات سلطاته ومسؤوليه، وموقع رئاسة الجمهورية، والحكومة وغيرها.

كما شدّد المؤتمرون بالمحافظة على سقف مواقف قوى الثورة والمعارضة التفاوضية التي حددتها تضحيات الشعب السوري التي لا يمكن التفريط بها على الإطلاق، وذلك وفق ما نص عليه بيان جنيف 1 بخصوص "إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تهيئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية"، وأنّ "من الجوهري الحرص على تنفيذ العملية الانتقالية على نحو يكفل سلامة الجميع في جو من الاستقرار والهدوء”، وقد أكد المجتمعون بأنّ ذلك لن يحدث دون مغادرة بشار الأسد وزمرته ومنظومة القمع والاستبداد عند بدء المرحلة الانتقالية.
وبالرغم من ذلك طالب المجتمعون الأمم المتحدة، وعبر ممثلها، باتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لتفعيل العملية السياسية ، وتصويب مسار مسار جنيف التفاوضي ، وذلك بالدعوة إلى مفاوضات مباشرة غير مشروطة بين وفد قوى الثورة والمعارضة الموحد، ووفد ممثلي النظام السوري بوضع جدول أعمال يستند إلى "بيان جنيف 1" الصادر بتاريخ 30 حزيران/ يونيو 2012، والقرارات الدولية ذات الصلة لا سيما القرارات 2118 ، و2054 و 262/ 67، وتعتبر هذه القرارات مرجعية وحيدة للتفاوض ، برعاية وضمانة الأمم المتحدة.
طالب المشاركون الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتنفيذ بنود قرارات مجلس الأمن والعمل الفوري والجاد لتطبيق القرارات الخاصة لإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة ، والسماح بوصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وتمكين اللاجئين والنارحين من العودة إلى منازلهم وأراضيهم التي هجروا منها، وتطبيق اتفاقيات خفض التصعيد بشكل فعلي وحازم، ووقف الخروقات التي يرتكبها النظام وحلفاؤه، وشددوا على أنّ تلك الاتفاقات، غن لم تترافق مع مساع جادة للتوصل إلى حل سياسي عادل، ستؤدي إلى تطور الصراع إلى أشكال أخطر، ما يؤدي إلى عودة الإرهاب وانتشاره في المنطقة.
اتفق المشاركون على أنّ المؤتمر الثاني في الرياض وبيانه الختامي هو المرجعية الوحيدة للهيئة العليا للمفاوضات، وتشكل الهيئة العليا للمفاوضات مجتمعة الوفد التفاوضي الموحد في بنيته وموقفه بهدف التفاوض مع ممثلي النظام، على أن يسقط حق كل عضو في الهيئة التفاوضية المشاركة في هيئة الحكم الانتقالي أو المؤسسات المنبثقة عنها.
أعرب المشاركون في الاجتماع عن قبولهم ودعمهم لدور الأمم المتحدة والمجتمع الدلوي في الإشراف على وقف إطلاق النار، وحفظ السلام، وفي رعاية العملية السياسية، ومطالبتهم بتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية.
أقر المشاركون في ختام الاجتماع الهيكل التنظيمي، واللائحة الداخلية لهيئة المفاوضات، وقاموا بتسمية ممثليهم إليها في دورتها الحالية لتتولى مهام اختيار الوفد التفاوضي، حيث ستشكل مرجعية المفاوضين وفق المحددات التي أقرها المؤتمرون.