لمّح أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بحل البرلمان، عبر رسالة تلاها رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) مرزوق الغانم للنواب اليوم الثلاثاء.

 ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الغانم قوله للنواب إن أمير الكويت "لن يتوانى بحكم مسؤولياته الدستورية عن اتخاذ أي قرار في حال اضطر إليه يضمن للبلد أمنه واستقراره ويحفظ مستقبل أبنائه".

وحذّر أمير الكويت في رسالته، من التطورات التي تشهدها المنطقة والتي وصفها ”بالخطيرة والمتسارعة“، معتبرا أنها "تلقي بتداعياتها السياسية والاقتصادية والأمنية البالغة الخطورة على الكويت".

وإذّ أكدت رسالة الصباح على أهمية "الحفاظ على الوحدة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية والرفض القاطع لأي اصطفافات طائفية أو قبلية أو فئوية"، شددت في الوقت نفسه على أهمية ”عدم الانجرار العاطفي والانفعالي فيما يتعلق بالأزمة بين الأشقاء في الخليج وأهمية وقف كل محاولات التراشق السياسي والإعلامي التي قد ينجرف إليها البعض فيما يتعلق بالأزمة الخليجية"، معتبرا أن الكويت تقف في هذه الأزمة "كوسيط حقيقي من الداخل الخليجي نفسه، ومعني بحل الأزمة بين الأشقاء لا طرفا ثالثا بين فريقين".

 وكانت حكومة الكويت قدمت استقالتها في 30 تشرين الأول/ أكتوبر إلى أمير الكويت، الذي قبل إستقالة حكومته بعد أن استجوب نواب في البرلمان قبلها بأيام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله الصباح وقدموا طلباً للتصويت على سحب الثقة منه. كما هدد نواب آخرون بتقديم استجوابات لوزراء آخرين. ويتمتع البرلمان الكويتي  بصلاحية تمرير تشريعات وممارسة رقابة كاملة على الوزراء، لكن للأمير القول الفصل في الأمور السياسية.

 وأسفرت أحدث انتخابات نيابية جرت في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي عن برلمان يشكل نواب المعارضة الإسلامية والليبرالية والمستقلون نحو نصف عدد أعضائه الخمسين.

ومنذ تولي الشيخ صباح الأحمد مقاليد السلطة في 2006 لم يكمل أي برلمان مدته الدستورية البالغة أربع سنوات حتى الآن.