أصدرت محكمة الاستئناف العليا في البحرين حكماً نهائياً يقضي بحلّ جمعية وعد المعارضة وهي ثاني أكبر تيار معارض في البحرين بعد جمعية الوفاق التي حلّت قبل سنتين.

كما أمرت المحكمة بمصادرة مقارّ الجمعية ومصادرة أموالها أيضاً إضافةً إلى منع أيّ نشاط لأعضائها.

ويعدّ تيار وعد اليساريّ أول تيار سياسيّ في البحرين والخليج حيث تأسّس في ستينيات القرن الماضي باسم الجبهة الشعبيّة ومن ثمّ تحوّل الى تيار وعد مع الانفراج السياسيّ عام 2000 في البحرين.

قال الشيخ ميثم السلمان مسؤول الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الانسان إن حكومة البحرين أعلنت انهيار الإصلاح السياسي بعد حل جمعية وعد.

وأشار الشيخ السلمان في مداخلة على الميادين إلى أن السلطة في البحرين تريد بإغلاق جمعية وعد أن تلغي المجتمع السياسي الحر، مضيفاً أن السلطة في البحرين تريد مجتمعا مدنياً مذعناً يقدم لها الطاعة.

وأوضح الشيخ السلمان أنه لا يوجد أفق للعمل السياسي أو للإصلاح في البحرين.

بدورها،قالت جمعية الوفاق البحرينية إن حل جمعية وعد "إفلاس سياسي يعكس اختناق النظام بخياراته التأزيمية".

ووصفت الجمعية في بيان لها حصلت الميادين نت على نسخة منه أن إغلاق وعد "يوسّع من حجم الورطة التي يعيشها النظام ويؤكد للقاصي والداني أن كل ظروف بناء الدولة الطبيعية المستقرة تآكلت بسبب تبني السلطة لخيارات البطش والقمع وغياب عقلية الإصلاح".
ورأت أنّ إقدام النظام على حل جمعية "وعد" يؤكد بطلان ادعاءات تطبيق المشروع الإصلاحي، مؤكدةً على أنّ تغييب وعد هو تغييب لمكون وطني يؤمن بتحقيق العدالة الاجتماعية والتحول الجذري نحو الديمقراطية والمساهمة في بناء دولة المؤسسات والقانون.
وأشارت الوفاق في بيانها إلى أنّ وعد ليست مبنى أو مقرات وإنّما وجود سياسي إصلاحي له امتداده التاريخي والوطني، وسيبقى هذا الوجود طرفاً رئيسياً في أي عملية سياسية ديمقراطية شاملة، فالدعوى القضائية ضد وعد باطلة، والقرار باطل، ولن يحقق الأهداف السياسية التي أرادتها السلطة.

تم الحكم برفض الاستئناف وتأييد حكم اول درجة بحل جمعية وعد #كلنا_وعد #bahrain #waad

— ‎جمعية وعد (@Waad_bh) ٢٦ أكتوبر، ٢٠١٧

وقالت منظمات حقوقية بحرينية إنّ السلطات البحرينية عززت من إغلاق الفضاء الديمقراطي من خلال الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف العليا الثانية بحل الجمعية.
وأشارت المنظمات إلى أنّ الاتهامات التي بنيت على أساسها الدعوى ضد "وعد" كانت متهافتة وضعيفة وذات كيدية واضحة، موضحة بأنّ هذا الاجراء الانتقامي هو بسبب ممارسة وعد لحقوقها المشروعة في القانون الدولي والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في حرية العمل السياسي وتكوين الجمعيات.

ولفتت المنظمات إلى أنّ وزارة العدل استندت على "القيود التعسفية" التي فرضها قانون الجمعيات السياسية والذي يتيح للوزارة أن تتدخل بنحو غير مبرر في عمل الجمعيات السياسية، حيث بلغ تعداد الدعاوى القضائية والإجراءات التي لجأت إليها السلطة 9 اجراءات منذ سنة 2011 .

من جهتها، رأت منظمة العفو الدولية أنّ حلّ البحرين جمعية وعد يمثل "آخر خطوات حملتها الفاضحة وهي بذلك تتوجّه نحو القمع الشامل لحقوق الإنسان".
المنظمة قالت إنّ المزاعم التي أدلت بها وزارة العدل ضدّ وعد وقادتها "لا أساس لها وسخيفة"، مشيرةً إلى أنّ جريمة هذه الجمعية المعارضة الوحيدة هي ممارستها حقّ حرية التعبير وتكوين الجمعيات.

قرار محكمة الاستئناف العليا في #البحرين اليوم، المؤيّد للحكم الصادر بحل جمعية #وعد، يشكّل هجوماً صارخاً على الحريات https://t.co/1iU2BQfgLD pic.twitter.com/CpyP38jYPh

— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) ٢٦ أكتوبر، ٢٠١٧