أقال الملك المغربي محمد السادس ثلاثة وزراء بسبب التأخر في برنامج التنمية بمدينة الحسيمة التي شهدت حركة احتجاجات في الأشهر الأخيرة. وهم محمد حصاد وزير التربية، ومحمد نبيل بنعبد الله وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، والحسين الوردي وزير الصحة، بالإضافة إلى إقالة عدد من المسؤولين والمدراء.

وبالتزامن، أجلت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء النظر في قضية معتقلي احتجاجات الريف (الحسيمة) وعلى رأسهم ناصر الزفزافي حتى الـ31 من الشهر الجاري، حيث يواجه الزفزافي عقوبة قد تصل إلى الإعدام، بينما ترواح عقوبة باقي المعتقلين السجن بين خمس سنوات والعشرين عاماً.

وجاء في بيان صدر عن الديوانه الملكي أن الملك محمد السادس اجتمع مع الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بحضور كل من رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والاقتصاد والمالية.

وقال البيان إن الرئيس الأول للمجلس قدم للملك تقريراً يتضمن نتائج وخلاصات المجلس حول برنامج الحسيمة منارة المتوسط.

وأكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن "التحريات والتحقيقات التي قام بها أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات تمّ تسجيلها في عهد الحكومة السابقة"، مضيفاً أن "التقرير أبرز أن عدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية لم تفِ بالتزاماتها في إنجاز المشاريع، وأن الشروحات التي قدمتها، لا تبرر التأخر الذي عرفه تنفيذ هذا البرنامج التنموي"، لكن وبحسب التقرير "لم يظهر وجود حالات غش أو اختلاسات مالية".

وشهدت مدينة الحسيمة وبعض القرى في منطقة الريف شمال الغرب منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2016 وحتى تموز/ يوليو2017 تظاهرات ومسيرات حاشدة ومناهضة للسلطات المغربية، شارك فيها عشرات آلاف المواطنين وقادها "حراك الريف" المحلي احتجاجاً على السياسة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

وألقت السلطات المغربية القبض على الزفزافي وهو ناشط ينظم احتجاجات ضد "انتهاكات وفساد" المسؤولين في شمال البلاد، وجاء إلقاء القبض عليه بعد صدور أمر باعتقاله حينما قاطع إمام مسجد أثناء إلقائه "خطبة الجمعة"، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عندما حاولت السلطات إلقاء القبض عليه في منزله بالحسيمة.