أعلنت الولايات المتحدة الأميركية الثلاثاء فرض إجراءات عقابية ضدّ جيش ميانمار تتمثل بخفض المساعدات العسكرية للوحدات والضباط المتورطين في أعمال العنف التي تتعرض لها أقلية الروهينغا المسلمة في البلاد.

وفي السياق، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت في بيان أوردت فيه الإجراءات العقابية عن قلق الولايات المتحدة إزاء الأحداث الأخيرة في ولاية راخين والانتهاكات العنيفة والصادمة التي تعرضت لها الروهينغا ومجموعات أخرى.
وأوضحت نويرت أنّ الإجراءات العقابية الجديدة تضاف إلى القيود الموجودة أصلاً ضدّ قوات البجيش، والحظر الأميركي المفروض منذ أمد بعيد على كل مبيعات العتاد العسكري.

وشدد بيان الخارجية الأميركية على وجوب محاسبة أيّ فرد أو كيان مسؤول عن الفظائع بما في ذلك الجهات الفاعلة غير الحكومية".
وتشمل الإجراءات الأميركية تجميد النظر في الإعفاء من التأشيرات لكبار المسؤولين العسكريين في جيش ميانمار، وإلغاء الدعوات الموجهة إلى كبار مسؤولي القوات الأمنية لحضور فعاليات تنظمها الولايات المتحدة.
وبحسب البيان، تدرس الولايات المتحدة فرض إجراءات اقتصادية موضعية ضدّ أفراد مرتبطين بالفظائع في ميانمار.
وكان وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون حمّل الاسبوع الماضي قادة الجيش مسؤولية الأزمة الراهنة.
وأفاد تقرير للأمم المتحدة نشر الأحد الماضي أن أكثر من 600 ألف لاجئ من أقلية الروهينغا المسلمة فروا من ميانمار إلى بنغلادش منذ اندلاع أعمال العنف في ولاية راخين في آب/ أغسطس الماضي.

وكان مسؤول في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة حذّر من نقص التمويل لإمدادات الغذاء الطارئة لمسلمي الروهينغا الفارين من ميانمار إلى بنغلادش.
الجدير ذكره، أن الروهينغا هم أكبر مجموعة محرومة من الجنسية في العالم، ويعامل أفرادها كأجانب في ميانمار حيث يشكل البوذيون 90 % من السكان.