بعد وصفها بـ"قوة احتلال".. القضاء العراقي يصدر أمراً للقبض على نائب رئيس إقليم كردستان
القضاء العراقي يصدر أمراًَ لإلقاء القبض على النائب الأول للأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني كوسرت رسول بعد ساعات من وصفه للقوات العراقية بأنها "قوة احتلال". وبالتزامن وزارة النفط العراقية تحذّر الشركات الأجنبية من إبرام العقود مع إقليم كردستان من دون الرجوع للحكومة الاتحادية والوزارة.
أصدر القضاء العراقي اليوم الخميس أمراً قضائياً لإلقاء القبض على النائب الأول للأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني كوسرت رسول، بعد ساعات من وصفه للقوات العراقية بأنها "قوة احتلال"، وفق ما قال.
المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار قال في بيان إن "محكمة تحقيق الرصافة أصدرت أمراً بإلقاء القبض بحق رسول على خلفية تصريحاته الأخيرة التي اعتبر فيها قوات الجيش والشرطة الاتحادية في محافظة كركوك قوات محتلة".
وأشار القاضي بيرقدار إلى أن المحكمة اعتبرت تصريحات رسول "إهانة وتحريض على القوات المسلحة"، موضحاً أن "أمر القبض صدر وفقاً المادة 226 من قانون العقوبات العراقي".
كما لفت بيرقدار إلى أن "الحكم على كوسرت رسول لن يتجاوز السجن لمدة 7 أعوام".
..ووزارة النفط العراقية تحذّر الشركات الأجنبية إبرام عقود مع الإقليم من دون الرجوع للحكومة الاتحادية
وفي سياق متصل، حذّرت وزارة النفط العراقية الشركات الأجنبية من إبرام العقود مع إقليم كردستان العراق من دون الرجوع للحكومة الاتحادية والوزارة.
وأفادت الوزارة العراقية، بأنها تخطط لزيادة حجم صادرات النفط من حقول محافظة كركوك إلى مليون برميل يومياً، مؤكدة أن الإنتاج الحالي يبلغ نحو 300 ألف برميل.
وقال عاصم جهاد المتحدث الرسمي باسم الوزارة لوكالة "الأناضول" إن "وزارة النفط اتفقت في وقت سابق مع شركات عالمية لإعداد الدراسات الخاصة بزيادة إنتاج النفط في حقول كركوك، لكن بسبب الأحداث الأمنية غير المستقرة بعد عام 2014، وسيطرة قوات البيشمركة على الحقول النفطية، تمّ إيقاف تلك الدراسات بشكل مؤقت".
وأضاف المتحدث أن "الوزارة طلبت من شركة "بي بي" البريطانية استئناف عملها في حقول نفط كركوك"، مشيراً إلى أن "الخطط تستهدف رفع الصادرات النفطية من كركوك من 300 ألف إلى مليون برميل يومياً".