دخل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد في مواجهة علنية نادرة مع الشرطة الإسرائيلية باتهامه إياها بالقيام بـ"تسونامي من التسريبات" حول قضايا فساد يشتبه بتورطه فيها، في اتهام ردّت عليه الشرطة بالقول إن "لا اساس له" ويرمي فقط إلى "تقويض القانون".
وقالت مسؤولة في الشرطة الإسرائيلية إن "الشرطة تقوم بعملها طبقاً للقانون ولن ترد على الاستفزازات الهجومية التي لا أساس لها من الصحة والتي تبلبل عملها وتقوض سيادة القانون"، وفق ما قالت.
وكانت القناة الثانية الإسرائيلية قالت أمس السبت إن نتانياهو سيخضع مجدداً للاستجواب من قبل محققي الشرطة حول عدة قضايا، مما دفع بنتنياهو إلى الدفع ببراءته مرة أخرى من التهم الموجهة إليه.
وكتب نتانياهو على صفحته على موقع فيسبوك "عندما تولى قائد الشرطة روني الشيخ منصبه، تعهد بأنه لن تكون هناك أيّ تسريبات وأن الشرطة لن تقوم بتقديم توصيات" حول توجيه اتهامات، مضيفاً أن "التسريبات أصبحت غير قانونية مثل تسونامي".
ويخضع نتانياهو للتحقيق في قضيتين منفصلتين، إذ يتهم في الأولى بأنه تلقّى هدايا شخصية بشكل غير قانوني من أثرياء، بينما يشتبه في الثانية بأنه سعى إلى عقد صفقة سرية مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" يرجح أنها لم تبصر النور وتقضي بأن يحظى رئيس الوزراء بتغطيات إيجابية في الصحيفة، مقابل خفضه عمليات صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافس الرئيس ليديعوت.