بعد تعطيل دام 15 عاماً، نجحت الحكومة اللبنانية في تعيين أعضاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي، الذي تأسّس  عام 2000، وعمل لمدّة سنتين من دون تمكينه من أي إنجازات تذكر.

القرار الذي اتخذته الحكومة أمس الخميس جاء كترجمة لتوجهات الرئيس اللبناني ميشال عون، الذي دعا الصيف الفائت إلى تفعيل أجهزة الرقابة والتخطيط لتحسين أداء الإدارة ومكافحة الفساد.

واللافت في التعيينات التي أقرتها الحكومة بعد سنوات طويلة من الانتظار أنه كان لـ الميادين نت  حصّة في هذا التعيين حيث عيّن الزميل الدكتور محمد سيف الدين مديراً عاماً للمجلس، وهنا يتوجه فريق عمل الميادين أون لاين بأحر التهاني للزميل سيف الدين متمنياً له التوفيق في منصبه الجديد.

وتحدث رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري بعد انتهاء الجلسة الوزارية عن المجلس الاقتصادي الاجتماعي، فقال: "المرحلة مرحلة اقتصاد، كلنا نحمل الهم الاقتصادي والمعيشي. والمجلس هو مساحة للتفكير والحوار بين كل شرائح المجتمع، ويجب على القوى السياسية أن تستمع إلى آرائه، وهناك تفعيل لدور المرأة فيه، فقد عيِّنت في الهيئة 12 سيدة، أي بنسبة 17% من المجلس".

والجدير بالذكر أن المجلس أُنشئ عام 1995 تنفيذاً للإصلاحات التي نصّ عليها اتفاق الطائف، وبالتزامن مع تطوّرات اقتصاديّة واجتماعيّة، إلّا أن معوّقات عدة أدّت إلى تأخير إنطلاقته ، أهمّها سياسيّة، تعبّر عن مخاوف من أن ينعكس إنشاء المجلس على واقع توزّع مواقع القرار داخل السلطتين التنفيذيّة والتشريعيّة، مع ما تعكسه هاتان السلطتان من توازنات هشّة.
وينصّ قانون إنشاء المجلس على كونه مجلساً يعمل على تأمين مشاركة القطاعات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والمهنيّة بالرأي والمشورة وفي صياغة السياسة الاقتصاديّة والاجتماعيّة للدولة التي تطلبها منه الحكومة، وتنمية الحوار والتعاون والتنسيق بين مختلف القطاعات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والمهنيّة، وأن يكون له حقّ المبادرة في أي قضايا أخرى، لكن بموافقة ثلثي مجموع الأعضاء باستثناء مشاريع القوانين الماليّة والنقديّة بما فيها مشاريع الموازنات العامّة وملحقاتها، على أن يكون رأيه استشارياً (غير ملزم) وينشر في الجريدة الرسميّة.