ذكرت مصادر الميادين أنّ الإجراءات العراقية التركية بخصوص إقليم كردستان العراق قد تتضمّن تحويل أموال النفط المستخرج من شمال العراق والمصدّر عبر ميناء جيهان التركي إلى شركة نفط الجنوب العراقية "سومو".

وأشارت المصادر إلى أنّ الجانب الكردي لديه علم بهذا التوجه وهناك تخوف من إقرار هذا الأجراء.

وكان رئيس الوزارء العراقي حيدر العبادي تساءل في 24 أيلول/ سبتمبر الماضي عن إهدار أموال النفط في إقليم كردستان والتي قال أنها توازي عائدات ربع نفط العراق.

واليوم الأحد التقى رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري في إربيل رئيس إقليم كردستان العراق مسعود برزاني، حيث أعرب الأخير عن استعداده للحوار مع بغداد "دون شروط مسبقة".

وعقب اجتماعهما قالت رئاسة إقليم كردستان إنّ لقاء الجبوري وبرزاني أكد ضرورة حماية الأمن والاستقرار والابتعاد عن التشنجات، وأن الطرفين شددا على ضرورة تهدئة الأوضاع السياسية والاحتكام إلى لغة الحوار.

وفي رد على زيارة الجبوري إلى الإقليم، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي وعضو هيئة رئاسة مجلس النواب الشيخ همام حمودي إنّ زيارة الأخير  "شخصية ومخيبة للأمال".
وأضاف أنّ زيارة الجبوري لإربيل تسير بالاتجاه المخالف لتوجه مجلس النواب العراقي، مشيراً إلى أنّ حل الأزمة مع إقليم كردستان "لا يأتي إلا بعد إلغاء نتائج الاستفتاء والالتزام بالدستور".

أما إئتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نائب الرئيس نوري المالكي فرفض اتفاق إيقاف إجراءات الحكومة ضد إقليم كردستان، ونقل موقع "جورنال العراقي" عن النائب علي العلاق قوله إن "الاتفاق بين برزاني ونائب الرئيس إياد علاوي يُعد شأناً خاصاً بهما".
وأكد أنّه لا يحق لهما إلغاء قرارات مجلس النواب، وكان الاثنان قد اتفقا على بدء حوار للتهدئة بعد أزمة استفتاء الإقليم.

من جهته أصدر مكتب الجبوري بيانا أكد فيه أن منهجية مجلس النواب في اتخاذ القرارات تجاه استفتاء الإقليم نابعة من الحرص على إقليم كردستان وشعبه، وأنّ هناك عدداً من المقترحات تم التحدث بصددها لحل الأزمة.

وقال الجبوري بسحب البيان "لسنا من دعاة الاحتراب الداخلي ولا من دعاة التقسيم..الدستور والمحكمة الاتحادية هما الفيصل والمنطلق باتجاه الحوار".

وشدد رئيس مجلس النواب العراقي على أنّ استفتاء الانفصال غير موجود في الدستور، ولو طبقت النصوص الدستورية الواضحة لأزالت العديد من المشاكل.

 وحذر الجبوري من استخدام القوة والتهديد لأنها ستكون مبرراً نحو الانفصال. 

وختم البيان بالقول إنّ الخيارات التي تم تداولها في اجتماع إربيل ستنقل إلى اصحاب الشأن من أجل دراستها والبحث في تحقيق مصلحة البلد، وأشار إلى أنّ الحل يجب أن يكون عراقياً دون الحاجة إلى تدخلات خارجية.