طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش سلطات ميانمار بإنهاء التمييز ضدّ مسلمي روهينغا داعياً إلى حظر توريد السلاح إليها. 

 وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي خُصصت لبحث أعمال القمع التي ترتكبها السلطات في ميانمار ضد مسلمي الروهينغا، قال غوتيريش إن الأزمة ولدّت مضاعفات كثيرة على الولايات المجاورة، كما تهدد بتفجر صراعات عرقية فيها وفي المنطقة عموماً، بما في ذلك مخاطر تفجّر الحرب الأهلية.

ودعا غوتيرش إلى وقف العمليات العسكرية والسماح بإيصال المعونات، والعودة للنازحين ومنحهم الجنسية، فجوهر القضية يكمن بفقدان الجنسية. ووافقه في ذلك كثير من الأعضاء. 

Violence in Myanmar – whether by the military or radical elements – must end; Rohingya must be allowed to return home. pic.twitter.com/JGV04eWUm3

— António Guterres (@antonioguterres) September 28, 2017

من جهتها دعت مندوبة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة نيكي هايلي الخميس الدول إلى تعليق إمداد ميانمار بالأسلحة بسبب العنف ضد مسلمي الروهينغا إلى أن يتخذ الجيش الإجراءات الكافية للمحاسبة.

وهذه هي المرة الأولى التي تدعو فيها الولايات المتحدة لمعاقبة القادة العسكريين الذين يقفون وراء القمع لكنها لم تصل إلى حدّ التهديد بإعادة فرض العقوبات التي علقتها واشنطن في عهد الرئيس باراك أوباما.

 وقالت هايلي لمجلس الأمن الدولي "لا نخشى أن نصف أفعال سلطات بورما بما تبدو عليه بأنها حملة وحشية ومستدامة لتطهير بلد من أقلية عرقية". أيضاً، هذه هي المرة الأولى التي تردد فيها واشنطن اتهامات الأمم المتحدة بأن نزوح مئات الآلاف من ولاية راخين تطهير عرقي.

وإذ رأت أنه "يجب أن يحترم جيش بورما حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويجب استبعاد من اتهموا بارتكاب انتهاكات من الاضطلاع بمسؤوليات القيادة فورا ومحاكمتهم لما اقترفوه من مخالفات"، تابعت قائلة "على أي دولة تمد جيش بورما حالياً بالسلاح أن تعلق هذه الأنشطة لحين اتخاذ إجراءات المحاسبة الكافية".

وترفض ميانمار بدورها الاتهامات ونددّت بانتهاكات حقوق الإنسان، وفي السياق قال مستشار الأمن القومي في ميانمار ثاونغ تون في الأمم المتحدة الخميس إن ميانمار لا تشهد تطهيراً عرقياً أو إبادة جماعية. وقال لمجلس الأمن الدولي إن بلاده دعت الأمين العام أنطونيو غوتيريش لزيارتها.

وردّ مسؤول بالأمم المتحدة إن غوتيريش سيدرس زيارة ميانمار إذا توفرت الظروف المناسبة.