أصدر البرلمان العراقي قراراً يلزم رئيس الوزراء بنشر قوات في كل المناطق المشتركة مع الكرد.

ودعا الإدعاء العام العراقي بإبعاد وملاحقة جميع الموظفين والمسؤولين الحكوميين من الكرد، الذين شاركوا ودعموا الاستفتاء، وصوّت على إجراءات عقابية ضد إقليم كردستان، طالت قطاع النفط والشركات المتعاملة به.

يأتي ذلك في ظل إعلان وسائل إعلام عراقية، أن البرلمان صوّت على هذه الإجراءات بسبب اتخاذ إقليم كردستان "قراراً انفرادياً بإجراء الاستفتاء".

ووفقاً لمصدر حكومي، فإن "البرلمان صوّت أيضاً على دعوة الحكومة العراقية المركزية لإعادة حقول النفط في المناطق المتنازع عليها، بحيث تبقى تحت إشراف وسيطرة وزارة النفط العراقية".

وفي وقتٍ وجّه فيه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بتولي الأجهزة الأمنية حماية المواطنين من التهديد والإجبار الذي يتعرضون له في إقليم كردستان، طالبت الحكومة العراقية الإقليم بتسليم جميع المنافذ الحدودية من ضمنها المطارات إلى سلطة الحكومة الاتحادية.

من جهته، قال القيادي في منظمة بدر، كريم النوري إن "الوجهة ستكون كركوك والمناطق المتنازع عليها المحتلة من قبل عصابات مسلحة".