اتّفق الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني والاتحاد الإسلامي الكردستاني على إجراء استفتاء استقلال كردستان يوم غد الإثنين  وعلى أن يشمل كركوك.

مصدرٌ محليٌ لوكالة سبوتنيك أشار إلى أنّ الأحزاب الثلاثة عقدوا اجتماعاً في قضاء بيرمام بمحافظة أربيل بإشراف رئيس الإقليم مسعود برزاني لبحث آخر تطورات الاستفتاء.

وكان  الكرد العراقيون في الخارج الإدلاء بدأوا بأصواتهم في الاستفتاء حول انفصال إقليم كردستان العراق.

وأكد المجلس الأعلى للاستفتاء أنه "باقٍ في موعده المحدّد".

كما شدّد المجلس عقب لقائه الرئيس العراقي فؤاد معصوم في بغداد أن الحوار مع بغداد سيكون مفتوحاً بعد إجراء الاستفتاء.
في وقتٍ أعلن فيه التحالف الوطني، أعلن فشل المفاوضات بشأن الاستفتاء.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن الأخير لم يلتق الوفد الكردي ولا صحة لما تردد بهذا الصدد.

بدوره، قال وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري إنه لا يمكن القبول بالقرارات غير الدستورية من حكومة الإقليم، معتبراً أن العراق يقف على أعتاب مرحلة جديدة.

وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم قال خلال لقائه نظيره العراقي إبراهيم الجعفري السبت، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنّ سوريا ترفض إجراء استفتاء إقليم كردستان العراق.

بدوره، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إنّ الخطوات التي ستتخذها تركيا رداً على الاستفتاء ستكون لها أبعاد دبلوماسية وسياسية واقتصادية وأمنية. 

وفي السياق، صوّت البرلمان التركي أمس السبت لصالح تمديد تفويض نشر قوات تركية في العراق وسوريا لمدة عام، وذلك قبل يومين من استفتاء مقرر على استقلال الإقليم.

ويوم الجمعة الماضي دعا مجلس الأمن القومي التركي إقليم كردستان العراق إلى العدول عن الاستفتاء المقرر إجراؤه الإثنين، مؤكداً أنّ هذا الاستفتاء "غير قانوني وغير مقبول" و"يهدد مباشرة الأمن القومي التركي".

أكد مستشار الأمن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الأحد، أن الحكومة المركزية ستؤدي مسؤوليتها لحماية وحدة الأراضي العراقية، في حال إجراء استفتاء اقليم كردستان.

وذكر مكتب إعلام مستشار الأمن الوطني في بيان تلقى موقع الحشد الشعبي نسخة منه أن "مستشار الأمن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي أكد على التزام الحكومة الاتحادية بكافة مسؤولياتها التي كفلها  الدستور لحماية وحدة الأراضي العراقية وعدم تقسيمها"، مشيراً إلى أن "الاستفتاء هو عمل استفزازي وكسر للأطر التاريخية بين العرب والكرد وسيكلف الجهات الراعية له ثمنا باهضاً".

وأضاف المكتب أن "الفياض شدد على أهمية الحوار قبل الاستفتاء وليس بعد التنفيذ"، مبيناً أنه "متى ما تم الاستفتاء سيتم الرد عليه باسلوب دستوري وقانوني".