فتح ترحب بقرار حماس حلّ اللجنة الإدارية في قطاع غزة

أعلنت حركة حماس عن حلّ اللجنة الإدارية في غزة استجابة للجهود المصرية، داعية حكومة الوفاق لممارسة مهماتها في القطاع.

وجاء في بيان صادر عن الحركة، إعلانها الموافقة على إجراء انتخابات عامة وتلبية الدعوة المصرية للحوار مع فتح، حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاتها.

وأضاف البيان أن الحركة مستعدة لـ"تشكيل حكومة وحدة وطنية في إطار حوار تشارك فيه الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق 2011م كافة".

وذكرت حماس أنّ هذا الإعلان جاء استجابة للجهود المصرية، بقيادة جهاز المخابرات العامة المصرية، وحرصاً على تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، إضافة إلى تحقيق أمل الشعب الفلسطيني بتحقيق الوحدة الوطنية.

بيان صحفي صادر عن حركة حماسhttps://t.co/JcngttTQ8o pic.twitter.com/axwmg4ZwoI

— حركة حماس (@hamasinfo) September 17, 2017

الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم من جهته، قال إنّ "الحركة تثمّن وتقدّر عالياً الجهود المصرية الكبيرة المبذولة من أجل تحقيق وحدة شعبنا وإنهاء الانقسام، والذي تعاطت معه الحركة بشكل مسؤول وبروح وطنية عالية وقدمت نموذجاً وطنياً راقياً".

وأضاف "الحركة استجابت لكل مستلزمات ومتطلبات نجاحه لما فيه من تعزيز للوحدة ونهوض بالمشروع الوطني وتمتين للنسيج الاجتماعي، وهذا يضع أبو مازن وحركة فتح في اختبار حقيقي أمام الجهد المصري وشعبنا الفلسطيني الذي يتطلع إلى استجابة عملية وفعلية لتحقيق طموحاته في وحدة وطنية وشراكة حقيقية".

من جهته رحّب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض العلاقات الوطنية عزام الأحمد، باستجابة حماس وإعلانها عن حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، ودعوة الحكومة لممارسة عملها في القطاع، والموافقة على إجراء الانتخابات.

وأشار الأحمد في بيان من القاهرة إلى "اجتماعات مطولة عقدت بين وفد حركة فتح المتواجد في القاهرة مع رئيس جهاز المخابرات المصرية الوزير خالد فوزي، تم فيها استعراض الجهود المتواصلة التي قامت بها مصر والتي كان آخرها لقاءاتهم مع قيادة حركة حماس". 

وأضاف "سيتم عقد اجتماع ثنائي بين فتح وحماس يعقبه اجتماع لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق المصالحة بتاريخ 5/5/2011 من أجل البدء في الخطوات العملية لتنفيذ الاتفاق بكافة بنوده باعتبار هذه الخطوة تعزز من وحدة الصف الفلسطيني وتنهي الانقسام البغيض الذي دفع شعبنا ثمنا غاليا نتيجة له".

وفي هذا الإطار، أعرب الأحمد عن تقديره لدور مصر من أجل إنهاء الانقسام، وتكريس كل الجهد الفلسطيني باتجاه تعبئة الطاقات الفلسطينية لحماية القضية والعمل على تحقيق أهداف الشعب.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح إن "الأيام القادمة ستشهد خطوات عملية ملموسة تبدأ باستئناف حكومة الوفاق الوطني عملها وفق القانون في غزة كما هو في الضفة من أجل استكمال الجهود للتخفيف من معاناة أهلنا في القطاع والعمل على رفع الحصار الظالم المفروض عليهم".

من جهتها ثمّنت لجان المقاومة في فلسطين خطوة حركة حماس بحلّ اللجنة الإدارية في قطاع غزة، مؤكدة "ضرورة رفع كافة الإجراءات العقابية ضد أهلنا في القطاع".

وفي سياق متصل، باركت لجان المقاومة جهود القيادة المصرية في سعيها لإنجاز المصالحة الفلسطينية. 

بدورها، رحبت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين بقرار حماس، مشيرة إلى أنّ القرار هو "خطوة بالاتجاه الصحيح لإنهاء الانقسام الوطني الفلسطيني".

ودعت الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى وقف الإجراءات العقابية والتراجع عنها. 

أما عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة فقال إنّ إعلان حماس حل اللجنة الإدارية ودعوة حكومة التوافق للقدوم إلى غزة لتولي مسؤولياتها "خطوتان إيجابيتان ومهمتان جاءتا استجابة لدعوة القوى السياسية ولسحب الذرائع التي استندت عليها الحكومة والقيادة الفلسطينية لإجراءتهما تجاه قطاع غزة". 

وأشار إلى أنّ إعلان حماس يجب أنّ يقابل بخطوات مماثلة من حركة فتح والقيادة الفلسطينية برفع كل الإجراءات المتخذه بحق غزة بما يفتح الطريق نحو حوار وطني شامل يمكّن من وضع آليات  لتنفيذ الاتفاقات السابقة خاصة اتفاق 4/5/2011 و مخرجات بيروت 2017.

كما أمل أبو ظريفة أن تواصل مصر جهودها للوصول إلى خطوات جادة من خلال حوار وطني شامل. 

وفي هذا السياق، رحب عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسؤول فرعها في غزة جميل مزهر، بإعلان حركة حماس، واصفاً الأمر بالخطوة "الإيجابية" على طريق إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة وإنجاز ملفات المصالحة.

وقال إنّ "الكرة الآن في ملعب الرئيس وحركة فتح والرد على هذه الخطوة بإجراءات مماثلة تساهم في تهيئة الأجواء وصولاً لحوار وطني شامل في القاهرة برعاية مصرية لوضع الاتفاقات الوطنية موضع التطبيق الجدي يتخللها تهيئة الأجواء الإيجابية بين الطرفين، ووقف التحريض الإعلامي من كلاهما".

وأشاد مزهر بالجهود المصرية المبذولة والتي نجحت في الوصول إلى هذه الخطوة الإيجابية.

وطالب مزهر بسرعة وصول حكومة الوفاق إلى القطاع من أجل القيام بمهامها فوراً وإعداد خطة سريعة من أجل فك الحصار وإنقاذ الواقع الحياتي المعيشي المتدهور في القطاع، ويسبقها تراجعها عن كل الإجراءات العقابية التي اتخذتها بحق القطاع بما فيها موضوع الموظفين والتقاعد المبكر.

عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، دعاً أيضاً حماس إلى تهيئة الأجواء وتسهيل مهام الحكومة وعدم وضع أي عراقيل أمامها. 

اللجنة الإدارية الحكومية في غزة من جهتها، رحبت بموقف حركة حماس خلال مباحثات القاهرة، مؤكدة دعمها الجهود لإنهاء الانقسام.

وقالت إنها لن تكون عقبة أمام تحقيق ما تم الاتفاق عليه وهي بصدد اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ ما ورد في إعلان القاهرة. 

بدوره، ثمّن النائب محمد دحلان باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح خطوة حركة حماس. وأشار إلى أنّ حماس بخطوتها "أزاحت الذرائع التي كان يضعها أبو مازن شرطاً للمضي بالمصالحة، وأكرر الاشادة بدور الأشقاء في مصر العروبة، وأؤكد على أهمية هذا الدور في هذه المرحلة". 

كما رحب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد بإعلان حماس حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة.

قال المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إنّ "حكومة الوفاق يمكنها المجيء إلى قطاع غزة بدءاً من اليوم وممارسة عملها".

وذكر للميادين "ننتظر من الرئيس عباس اتخاذ خطوة إيجابية تجاه الخطوة التي قامت بها حركة حماس".

وفي سياق متصل، أشار قاسم إلى أنّ إنشاء اللجنة الإدارية كان من أجل سد الفراغ الذي تركته حكومة الوفاق في قطاع غزة.

وقال "تسيطر أجواء إيجابية"، مضيفاً أنه "لا يوجد اشتراطات إنما هناك مستحقات لأي عملية مصالحة يمكن أن تنجح، أساسها وقف سياسة التفرد واتخاذ قرار مركزي من حركة فتح بالعمل الوطني المشترك".

وفي ردّ على قرار حركة حماس، قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول إن خطوة حماس "إيجابية ومُبشرة".

وأضاف العالول "الخطوة الأولى لاستعادة الوحدة الوطنية هي حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، ليتم بعد ذلك حل القضايا العالقة الأخرى والتي جرى سابقاً وضع حلول لها كملف الموظفين والمعبر والمصالحة المجتمعية".

وبحسب نائب رئيس حركة فتح فإنّ قرار حركة حماس "إشارة إيجابية إن كانت حماس عملياً ألغت اللجنة الإدارية، وأبدت استعدادها لتسليم الأمور إلى حكومة الوفاق".