أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أنه من حق اللبنانيين وليس فقط أهل شهداء الجيش معرفة ما رافق الإعتداءات على الجيش، ودعا إلى ترك التحقيق يأخذ مجراه.

كلام عون يتزامن مع تأكيد  مصادر قضائية لبنانية للميادين نت أن الاستنابات ومذكرات التوقيف قد سطرت بحق عدد من المتورطين في الاعتداءات على الجيش اللبناني في عرسال بدءاً من العام 2013، وكشفت أن العشرات من المشتبه فيهم تتم ملاحقتهم وفق الأصول القانونية لسوقهم إلى التحقيق، ومن ثم إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة عملاً بتوجيهات الرئيس عون بضرورة كشف الملابسات التي رافقت خطف العسكريين في عرسال، إضافة إلى الاعتداءات على الجيش والقوى الأمنية والمواطنين لا سيما عامي 2013 و2014.

 إلى ذلك تواصل الأجهزة الأمنية اللبنانية ولا سيما مخابرات الجيش ملاحقة عدد من المشاركين في الاعتداءات التي تعرض لها الجيش اللبناني بدءاً من مطلع شباط/ فبراير عام 2013 عندما هاجم مسلحون في عرسال دورية للجيش اللبناني، وقتلوا النقيب الشهيد بيار بشعلاني، والمؤهل ابراهيم زهرمان بعد التنكيل بجثتيهما في ساحة البلدة، وتوجيه أصابع الاتهام إلى رئيس البلدية السابق علي الحجيري الموفوف راهناً قيد التحقيق في وزارة الدفاع بعد أعترافات أدلى بها نجل المتواري مصطفى الحجيري المعروف بـ"أبو طاقية" والذي كانت تربطه علاقات وطيدة بالجماعات الإرهابية في جرود عرسال، والتي سلمها العسكريين اللبنانيين بعد احتجازهم في منزله إثر خطفهم خلال الاعتداءات على مراكز القوى الأمنية في عرسال.

وأعلنت قيادة الجيش أنه "بنتيجة التحقيقات التي تجريها مديرية المخابرات مع أحد الموقوفين لديها، وبناء لاعترافاته، أوقفت دورية تابعة لها في بلدة عرسال، رئيس بلديتها السابق المدعو علي الحجيري، وقد بوشر التحقيق معه بإشراف القضاء المختص".

 فقد عملت القوة الضاربة في الجيش على توقيف رئيس بلدية عرسال السابق علي الحجيري الملقب بـ"أبو عجينة"، وهي كانت نفذت عملية دهم مفاجئة داخل منزله واقتادته مباشرة إلى العاصمة بيروت، بناءً على تحقيقات أجرتها قيادة الجيش مع نجل مصطفى الحجيري المعروف بـ"أبو طاقية".

توقيف الحجيري جاء بعد مطالبة الرئيس اللبناني ميشال عون بفتح تحقيق لكشف ملابسات الاعتداءات على الجيش، ومن ثم خطف عدد من عناصره، وقتل عشرة منهم في الجرود التي حررها الجيش والمقاومة الشهر الفائت.

وطالب أهالي الشهداء بدورهم بتوقيف "الحجيري" و"أبو طاقية" نظراً لتورطهما في العديد من الاعتداءات ضد الجيش، وكذلك قتل عدد من الشبان اللبنانيين صيف العام 2014.

قضية خطف العسكريين عام 2014 لا تزال محط أخذ ورد في لبنان لاسيما أن الرئيس اللبناني قال صراحة خلال تقليد الأوسمة للشهداء العسكريين إن "شهداءنا واجهوا الخطر والتحديات بعزم وإيمان غير آبهين بما ظلّل تلك المرحلة من غموض في مواقف المسؤولين سبَبت جراحاً في جسم الوطن".

كلام الرئيس اللبناني إستدعى ردّاً من رئيس الحكومة السابق تمام سلام الذي أكد أن موقفه لم يكن غامضاً على الاطلاق بل كان واضحاً وضوح الشمس، يتلخص في "وجوب العمل على تحرير العسكريين المخطوفين بكل الإمكانات المتاحة، مع الحرص في الوقت نفسه على أرواح أبناء بلدة عرسال العزيزة صوناً للاستقرار وحماية للسلم الأهلي في البقاع خاصة ولبنان عامة".

من جهته أبدى رئيس البرلمان نبيه بري استياءه من التراشق السياسي الحاصل حول المسؤولية عن أحداث عرسال عام 2014، والاتهامات التي تؤدي إلى الاحتقان السياسي، مستغرباً الحملة على رئيس الحكومة السابق تمام سلام وقائد الجيش السابق جان قهوجي.

أهالي الشهداء عبّروا عن سعادتهم ببدء ملاحقة وتوقيف المتورطين يقتل أبنائهم. وفي السياق أبدت والدة المعاون الشهيد ابر هيم زهرمان ترحيبها بنبأ توقيف رئيس بلدية عرسال السابق وطالبت الحكومة بمحاكمته على جرائمه ضد العسكريين الشهداء. 

 ويذكر أن قوى سياسية عدة ولا سيما "تيار المستقبل" وسائر قوى 14 أذار لم تكن تدعم خوض الجيش لمعركة تحرير عرسال وجرودها من الإرهابيين.