أفادت أحدث الإحصائيات الرسمية الأميركية بارتفاع هائل لمعدل الدين العام على الخزينة الأميركية إذ بلغ 19 تريليون دولار (19 الف مليار) مع انقضاء شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، متجاوزاً التوقعات السابقة برفع سقف الدين العام إلى 18 تريليون دولار. من أبرز المؤشرات أن مجموع الدين العام أضحى يعادل 105% من مجموع الإنتاج القومي الأميركي السنوي.
وأصدر مكتب الميزانية التابع للكونغرس توقعاته بمعدلات الدين أنها ستبلغ 22,6 تريليون دولار عام 2020؛ و29,3 تريليون عام 2026. أهمية هذه المقدمة تكمن في الجدل الأميركي المتصاعد حول مخصصات الانفاق العسكري مقابل مزيد من تقليص الإنفاق على برامج الرعاية الصحية والتعليمية.

وزير الدفاع آشتون كارتر صرح أمام النادي الاقتصادي في واشنطن، في 2 شباط/ فبراير الجاري، أن ميزانية الدفاع للعام 2017 المقترحة ستبلغ 582.7 مليار دولار، وتشمل زيادة 50% في معدل بند الإنفاق على "محاربة داعش" البالغ 7.5 مليار دولار.

زعم معهد المشروع الأميركي أن موازنة الدفاع السنوية "ستبقى ثابتة دون إضافات في المستقبل المنظور" إذا لم يتدخل الكونغرس لرفدها بمزيد من الأموال. وحث صناع القرار على رفد موارد ميزانية الدفاع للاستثمار في "مجالات التقنية المتطورة .. رغم العجز المنظور لميزانية عام 2017 بمعدل 10 الى 15 مليار دولار". وأضاف أن قراءته لميزانية الدفاع لعام 2017 تشير إلى "تضمنها تخفيضات أساسية وهامة للبرامج والمخططات القائمة". 

قدم معهد أبحاث السياسة الخارجية جملة إرشادات للرئيس الأميركي المقبل تخص ملامح السياسة الخارجية، مناشداً "إيجاد معادلة توازن بين طاقم مجلس الأمن القومي والدوائر الرسمية الأخرى مثل وزارتي الخارجية والدفاع. وينبغي تقليص عدد أعضاء مجلس الأمن القومي من مستوياته الراهنة". وأوضح أن البيت الأبيض في عهد الرئيس أوباما "قلد نزعة فرط الإدارة المركزية التي اتبعها فريق الرئيس نيكسون وكيسنجر لشؤون السياسة الخارجية دون التحلي بالاستعدادات الجيوسياسية". وشدد على أن تطبيق السياسات الرسمية "ينبغي أن يوكل للهيئات والدوائر ذات الاختصاص والتي تمتلك أدوات التنفيذ ورفدها بمجموعة من النخب ذات الاختصاصات المختلفة باستطاعتها التعاطي مع عدد من القضايا في آن واحد". أما المراكز الرسمية الرفيعة "فينبغي أن تتوفر لأصحابها خبرة سياسية معتبرة في عالمنا المعاصر". 

أعرب معهد كارنيغي عن مشاعر الإحباط العامة لفشل نموذج الديموقراطية الأميركي داخل البلاد، بينما يمضي ساستها في المناشدة لتطبيقه على منطقة الشرق الأوسط. وأوضح أن "أوجه قصور الحكم الديموقراطي داخل الولايات المتحدة تضخمت عدداً وكثافة، بدءاً من عجز الحزبين الرئيسيين العمل معاً بإيجابية، إلى استيلاء مجموعات من نخب جماعات الضغط على المسار التشريعي، وامتداداً إلى العيوب الصارخة في النظام الجنائي".  وأضاف موضحاً للجمهور الأميركي إن الصورة النمطية للولايات المتحدة "كمنارة عالمية للحكم الديموقراطي أضحت خارج التاريخ إلى حد كبير". ويتساءل مواطنو العالم لماذا يعتقد الأميركيون امتلاكهم أجوبة لعيوب التجارب الديموقراطية للآخرين". وزاد في تساؤلاته أن العالم بمجمله ينظر إلى النموذج الأميركي بتجلياته الراهنة أبرزها "تفكك السلطة التشريعية التي لا تحظى سوى بقليل احترام وهيبة، تعصب للنظام السياسي، استقطاب حاد يشل الحركة، تمويل مقلق للحملات الانتخابية، مهاترات تسجيل الناخبين، تدني مستوى إقبال الناخبين، أو انتهاك الحريات من قبل القوى الأمنية؟"

لفت مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأنظار إلى "زحف تنامي الانخراط العسكري الأميركي" المباشر في سوريا والعراق، موجهاً سهام انتقاداته للاستراتيجية الأميركية التي "لم تقدم على تحديد توجه شامل لحروبها في سوريا والعراق، أو الإجابة على كيفية تعاملها المقبل مع التوترات بين الأطراف العربية والكردية والتركية، أو مواجهة النفوذ الإيراني، أو التواجد الروسي، وتداعيات موجات اللاجئين والمهجرين وضررها البالغ الذي لحق باقتصاد كل من العراق وسوريا". وشدد على أن ساسة الولايات المتحدة "لم يتحلوا يوماً بامتلاكهم استراتيجية موثوق بها لبسط الاستقرار في العراق أو سوريا بل إن الولايات المتحدة لا تزال تعاني من قصور استراتيجي شامل يحقق هدف إلحاق الهزيمة بالقوى الإسلامية المتطرفة، حتى وإن استطاعت الاطاحة بالدولة الإسلامية من دولتها النموذجية". 

استعرض معهد واشنطن لدراسات الشرق الادنى السبل التي يتعين على الغرب النظر فيها والتي من شأنها "الحاق الهزيمة بالنموذج المغري للدولة الاسلامية" مؤكداً أن جذر الأزمة هو إعلامي وكيفية التعاطي معه. وأوضح أنه "ينبغي على واشنطن تبني توسيع نطاق نظم التراسل غير الحكومية والمنظمات أيضاً في الشرق الأوسط، بغية إنشاء نظام تواصل مستدام ضد الجهاديين السلفيين". وأوضح انه لا يجوز "التغاضي عن بحر استقطاب السلفيين .. وحفز الشركاء الاقليميين التصدي للخطاب السياسي والاجتماعي الذي يعد المسرح للعنف .."

تناول مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الكلفة البشرية للحرب الدائرة "في الشرق الأوسط، وتداعياتها على أداء الحكم والاقتصاد .." كما بحث في دراسته "مقارنة أعداد الضحايا، والمناطق الرئيسة المتضررة من القتال، وانعكاسات إضافية على الصراع، واستعراض فروقات التناول الإعلامي بين بلد وآخر .."

حذر معهد الدراسات الحربية صناع القرار من "فرط اعتمادهم على الاكراد" في سياق الحرب على الدولة الإسلامية "نظراً للمطبات الكامنة التي تشكل تحدياً لأهداف الأمن القومي الأميركي الأوسع". وزعم المعهد أن الغارات الجوية الأميركية في سوريا "توفر دعماً لحزب العمال الكردستاني .. مما يهدد بابتعاد تركيا عن التعاون الأشمل مع جهود التحالف المناهض لداعش؛ ويشكل مغامرة للولايات المتحدة بتأجيج الصراعات الإثنية طويلة الأمد في كل من العراق وسوريا". وخلص إلى القول بأن مجمل تلك "المطبات قد تعزز عدم الاستقرار الاقليمي في المستقبل وتحرم الولايات المتحدة من تقويض وتمير الدولة الاسلامية بفعالية".

استعرض صندوق مارشال الالماني السياسة التركية حيال سوريا قبل التئام مفاوضات جنيف، معتبراً أنها تتسبب بتصدع علاقاتها مع الولايات المتحدة خاصة وأن "معدل خيبة الأمل من السياسة الأميركية في ارتفاع متسارع". واعتبر أن السياسة الأميركية مسكونة بإحراز تقدم مهما كان "وينظر إلى جهوزيتها لتقديم تنازلات لمحاولات روسيا فرض قراءتها المشوهة لمسار فيينا وفصله عن اطار جنيف-1." وأضاف ان التدخل الروسي المباشر في سوريا "شكل عامل تغيير اللعبة باتجاه سلبي بالنسبة لأنقرة .. وأضحت واشنطن تعتمد على روسيا كعامل قوة إيجابي وحيد باستطاعته تحقيق حل سياسي بشكل ما". 

بينما اعتبر معهد هدسون السياسة التركية في سوريا "تسببت في اطلاق ازمة داخلية" لاعتبارات توفيرها المأوى للاجئين السوريين والذين اضحى "عدد منهم ينافسون الاتراك في فرص العمل .. واعرب عدد ضئيل منهم عن نيته العودة الى بلده ان بقي الاسد في السلطة." واضاف ان الادارة الاميركية تردد باستمرار انه ينبغي على تركيا "اغلاق حدودها مع سوريا لوقف تدفق داعش .. مما يعني تورط الاتراك كداعمين لداعش واحراجهم للاقدام على اتخاذ اجراءات ترغبها واشنطن حقا." وخلص بالقول انه دون توفر الدعم من تركيا فان "قوى المعارضة لن يكون بوسعها شن حرب ضد الاسد وحلفائه الايرانيين والروس."

استعرض معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى المديات التي يمكن لتركيا الذهاب إليها لإغلاق حدودها المشتركة مع سوريا "لحمايتها من تنظيم داعش". وأوضح أن لتركيا عدة أولويات في تلك المنطقة من سوريا "أولاً تعزيز الدعم المقدم لقوى المعارضة، ثانياً حرمان "حزب الاتحاد الديموقراطي" من ربط جيب القرى في عفرين واعزاز بالمناطق الاخرى وإعاقة تشكيل منطقة كردية تقع تحت سيطرة حزبي الاتحاد الديموقراطي والعمال الكردستاني، ثالثاً القضاء على تنظيم "داعش" في سوريا" وتعتبر أنقرة أن أفضل السبل بالنسبة لها "تعبئة الجانب السوري بالقوات الصديقة لتركيا .. منها التركمان". ودعا المعهد تركيا إلى تشديد إجراءاتها ضد داعش الذي أضحى "يشكل تهديداً للتقدم الاقتصادي والأمني في البلاد" بعد تحميله مسؤولية التفجير في مدينة اسطنبول مؤخراً.