عدد المحتجين تخطّى الثلاثة ملايين متظاهر بحسب الشرطة العسكرية وهي نسبة مُضاعفة مقارنة بـتظاهرات الخامس عشر من أذار عام ٢٠١٥، أضخم الاحتجاجات شهدها شارع باوليستا في ساوباولو حيث تخطّى عدد المحتجين المليون، فيما شهدت الريو دي جانيرو وبرازيليا وكوريتيبا تظاهرات حاشدة للمرة الأولى في تاريخها .
على الصعيد السياسي دعت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف وزراءها الى اجتماع طارئ لتقييم الحركة الشعبية في وقت كان قياديو الحركة الديمقراطية البرازيلية الحليف الأبرز لحزب العمال في الحكومة يعلنون أنهم سيُؤجلون الَّبت في بقائهم ضمن الطاقم الوزاري الى الشهر القادم في مناورة اعتبرها مراقبون بأنها إنذار أخير لروسيف كي تتنازل عن الرئاسة لرئيس الحركة الذي أُعيد انتخابه ميشال تامر. روسيف وفي رد أولّي على موجة الاحتجاجات أكدت أن هذا الحِراك يُعبّر عن الأجواء الديمقراطية التي تشهدها البلاد رافضة طلب الإقالة. أوساط في المعارضة البرازيلية أكدت أن الاحتجاجات الحاشدة سيكون لها تأثير حاسم لدى البرلمان الذي من المنتظر أن يسعى إلى إعداد طلب إقالة روسيف للمرة الثانية وتقديمه الى المحكمة العليا خصوصاً بعد تراجع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ عن دعمهم لبقاء روسيف.  بدوره حزب العمال الذي آثر عدم الصِدَام مع المتظاهرين من خلال العزوف عن عددٍ من النشاطات باستثناء تحرّكات شعبية محدودة اتّهم المعارضة والإعلام بالتجييش والتحريض وتلفيق الاتهامات، داعياً الأطراف السياسية والقضائية الى العدول عن مشروع الانقلاب الذي لن يمر بحسب تعبيره. من جهته أعرب القاضي مورو عن تقديره للشعارات التي امتدحت قيامه بالتحقيقات والإدانات الأخيرة داعياً القوى السياسية الى الإصغاء لصوت الشعب. أمام هذا المشهد تتّجه البرازيل الى مرحلة جديدة قد تكون المبادرات الحوارية فيها هي الطريق الوحيد للخروج من أزماتها السياسية والاقتصادية، مبادرات ستسعى إليها قيادات حزبية مُتسلّحة بضغط الشارع الذي وجّه رسائل حاسمة تفرض على الكتل السياسية التنازل قبل أن تأخذ الأمور مساراً يصعب التحكم فيه في ظل ضعف الحكومة الحالية وإرباك المعارضة التي هتف الناس ضد عدد من قياديها واتهموها بالضلوع في عمليات الفساد.