أعلن تيار قمح أنه غير معني بالبيان الصادر عن اجتماع المجلس التأسيسي للنظام الاتحادي الديمقراطي في روج آفا شمال سوريا، رافضاً أن تفرض مخرجات الاجتماع على مجلس سوريا الديمقراطية كأمر واقع. وتمنى التيار في بيان له على التنظيمات المشاركة "إعادة النظر في قراراتها حرصاً على وحدة مكونات "مجلس سوريا الديمقراطية" السياسية والمدنية والقومية. ونجاح مشروعنا المشترك من أجل سوريا ديمقراطية".
وقال التيار في بيانه إنه كان "طالب مع أربع تنظيمات أخرى بتأخير اجتماع الهيئة السياسية لمجلس سوريا الديمقراطية بعد أن وصلته توصية تعطي تبني المجلس للفدرالية مكان الصدارة" مضيفاً "رغم كل ما نصحنا به من عدم قتل الأفكار البناءة حول اللا مركزية الديمقراطية في مقاربة إيديولوجية وأجندة متسرعة وتأريخ مرتبط بالمفاوضات لم يأخذ المجتمعون برأينا".
وأضاف "لقد علمنا بالنقاشات والتحركات الجارية عند بعض مكونات المجلس السياسية من أجل فعل شيء يتعلق بالفدرالية، والتي تسارعت بعد تصريح نائب وزير الخارجية الروسية والتي هدر فيها من الحبر حول الفدرالية ما لم يحدث منذ عام 2003 في خضم صياغة الدستور العراقي. وحذرنا الصديق والرفيق من ضرورة عدم الرضوخ لردود الأفعال بعد الموقف التركي الشوفيني من القضية الكردية وقبول الفدرالية الروسية والولايات المتحدة بتغييب الكرد عن مفاوضات جنيف. كما قمنا من قبل برفض دعوة الرياض في غياب مكونات أساسية للمعارضة السورية عن مؤتمر الرياض".

وأكد تيار قمح على ضرورة التمييز بين النهج السياسي لمكون من مكونات "مجلس سوريا الديمقراطية" والمنطلقات الأساسية لمجلس سوريا الديمقراطية التي تقوم على الضرورة الأكيدة لبناء دولة ديمقراطية برلمانية تعتمد اللا مركزية الديمقراطية في الإدارة وتنظيم شؤون المناطق وإعادة البناء والتنمية، وضرورة بناء دولة حديثة بجيش وطني واحد ضمن حدود الوطن السوري المشترك تحترم حقوق المواطنة وحقوق المكونات الأساسية للمجتمع السوري، وأخيراً تحقيق التأييد الأكبر لهذا المشروع ليكون مشروعاً وطنياً لا مناطقياً يؤكد على ثوابته دستور واحد يقره الشعب السوري".