بدأت السلطات الأوروبية وشركة السكك الحديدية الفرنسية الحكومية "snfc" بتشديد التدابير الأمنية في أوروبا مستعينين بمشروع قانون سافاري، الذي يهدف إلى الحرص على سلامة نقل المواطنين.

وتأتي هذه التدابير، بعد نحو أسبوعين من الهجمات الإرهابية التي استهدفت مطار بروكسل الدولي ومحطة مترو في الحي الأوروبي و التي أودت بحياة 31 شخصاً من جنسيات مختلفة.

ويرتكز قانون سافاري على تعزيز الوقاية من الهجمات الإرهابية في وسائل النقل والمطارات.

ويخول القانون مراقبة موظفي شركات النقل، والسماح لشركتي SNCF وRATP بتطبيق التحقيقات الإدارية اللازمة مع الأشخاص المشتبه بهم.

وأعلن غويوم بيبي، الرئيس التنفيذي لشركة السكك الحديدية الفرنسية، زيادة الميزانية إلى 50%، أي ما يوازي 400 مليون يورو لحماية المحطات والقطارات.

ومن شأن هذه الميزانية أن تعزز المطارات أمنياً عبر نشر 3000 ضابط أمن مدني ينفذون دوريات يومية داخل القطارات، ويسمح لهم بتفتيش أمتعة المسافرين عند وصولهم إلى المحطة، بحسب ما أعلن بيبي.

وسيضاف إلى الضباط الجدد ما يقرب من 30 كلباً لمضاعفة الرقابة داخل المحطات. كما سيتضاعف استخدام الادوات التكنولوجية, بما فيها وضع 40،000 كاميرا مراقبة داخل المحطات وبعض القطارات.

وعززت بوابات الوصول والمغادرة لمحطات القطار في تاليس أمنياً.

وأكد رئيس "snfc" على أهمية المحافظة على أروقة تاليس، مضيفاً أن تقرير الخبراء سيصل إلى الحكومة بعد ثلاثة أشهر من إستخدام هذه الخطة الأمنية في أوروبا.

ويفترض بهذه التدابير أن تساعد في رصد تحركات الأشخاص بطريقة متطورة جداً، وفق ما أكد الرئيس التنفيذي لشركة سكة الحديد، حيث "ستسهل العمل على رصد المشتبه بهم ونشر صورهم مباشرة على الهواء من قبل مركز التحكم في المحطات الفرنسية".

وأمل غيوم بأن يسمح قانون سافاري، الذي دخل حيز التنفيذ الأربعاء الماضي، لشركة السكك الحديدية الفرنسية بالكشف عن الحالات المحتملة من التطرف الداخلي، وخاصة الشباب، إذ تم إلقاء القبض على عشر حالات العام الماضي.