نشر ما اعتبر التسريب الأخطر على مستوى العالم أعقبته ردود أفعال صدرت عن العديد من الدول فيما سارع بعضها إلى الإعلان عن بدء تحقيقات في هذا المجال.

الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند رأى أن تسريبات "وثائق بنما" المتعلقة بحالات تهرب ضريبي محتملة هي "أنباء طيبة يمكن أن تعزز عائدات الضرائب".

وقال هولاند خلال زيارته إحدى الشركات في باريس "مع ظهور المعلومات ستنطلق التحقيقات وتفتح قضايا وتجرى محاكمات. التسريبات أنباء طيبة لأنها ستزيد عائدات الضرائب المحصلة ممن يمارسون الاحتيال".

وفي كل من استراليا ونيوزيلاندا أعلنت السلطات أنها بدأت تتحرى صحة المعلومات الواردة وتورط عملاء محليين وردت أسماؤهم في البيانات.

وذكرت هيئة الضرائب الأسترالية في بيان "في الوقت الحالي حددنا هويات أكثر من 800 من الأفراد من دافعي الضرائب وربطنا الآن بين أكثر من 120 منهم وبين مقدم خدمات شريك موجود في هونج كونج" لكن هيئة الضرائب الأسترالية اسم الشركة الموجودة في هونج كونج.

فيما أعلنت وكالة الضرائب في نيوزيلاندا أنها تعمل جاهدة  مع شركائها في معاهدة ضريبية للحصول على التفاصيل الكاملة لأي دافع ضرائب قد يكون متورطاً في ترتيبات عبر "موساك فونسيكا". 

أما في باكستان فعلت أصوات المعارضة المطالبة بالتحقيق مع رئيس الوزراء الباكستاني عن ثروة أبنائه السرية في البنوك الخارجية.

وكانت وثائق بنما كشفت تفاصيل عن مئات الآلاف من عملاء مؤسسة موساك فونسيكا القانونية في أماكن مختلفة تغطي فترة تتجاوز 40 عاماً من العام 1977 حتى كانون الأول/ ديسمبر الماضي. 

إلى ذلك، دافع رئيس شركة "موساك فونْسيكا" التي تعد رابع أكبر مكتب خدمات محاماة وخدمات قانونية في العالم عن وثائق بنما التي تسربت الى مئات من وسائل الاعلام. وقال "إن كل تلك الأسماء التي ظهرت في الوثائق وبينهم لاعبو كرة قدم وزعماء مافيا، ليسوا زبائننا، هم عملاء ووسطاء البنوك، اشتروا واحدة من شركاتنا، وباعوها، وهؤلاء الناس استخدموها لاغراض لا نعرفها".

مكتب المحاماة دان عملية التسريب واعتبرها جريمة وهجوماً يستهدف بنما، وأكد رئيسها أن الخصوصية حق أساسي من حقوق الإنسان بغض النظر عن منصبه وشدد على أن بعض الدول لا ترغب في رؤية بنما بقدراتها التنافسية العالية على جذب الأعمال.