أعلنت الحكومة غير المعترف بها دولياً في العاصمة الليبية مغادرة السلطة لتفسح في المجال أمام حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة لتسلّم الحكم.

وقالت حكومة خليفة الغويل التي أدارت العاصمة ومعظم مناطق الغرب بمساندة تحالف فجر ليبيا إنها "قرّرت التخلّي عن سلطتها رئاسة ونواباً ووزراء حقناً للدماء وحفاظاً على الوطن من الانقسام".

في غضون ذلك وصفت روسيا عملية فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة ضدّ سياسيين ليبيين "بغير البنّاءة".

ودعت الخارجية الروسية الاتحاد الأوروبي للعودة إلى مجلس الأمن الدولي قبل فرض عقوباتٍ أحادية. وأكدت أن هذه العقوبات "باتت محلّ شك في شرعيتها". ورأت الخارجية أن "معاقبة سياسيين ليبيين لن تساعد في تسوية الأزمة"، مطالبة "بإشراك ممثّلي القوى السياسية البارزة في حوار وطني ليبي بدلاً من فرض العقوبات".

بدروه شدد المجلس الأعلى للقبائل الليبية على  ضرورة حلّ المليشيات المسلّحة لوضع حد للفوضى المستشرية في البلاد، وأكد دعمه للجيش، معتبراً أنّ "المساس به خيانة للوطن".

ولفت المجلس الأعلى للقبائل إلى أنّ "مجلس النواب هو الجهة الشرعية الوحيدة في البلاد التي يجب أن تستمد منها حكومة الوفاق شرعيتها".