يعتبر معرض الدفاع والأمن السنوي في لندن من أهم معارض الأسلحة في العالم لكن ماذا لو أنه بات يشكل "تغطية لصفقات أسلحة غير مشروعة"؟ الإجابة عن هذا السؤال قد ترشح عن التحقيق الذي يعتزم برلمانيون بريطانيون إجراءه، بعد حكم قضائي يقول بوجود "أدلة ذات مصداقية" على حصول مخالفات.

صحيفة"اندبندنت" قالت إن لجنة مراقبة تصدير الأسلحة في مجلس العموم والمؤلفة من نواب من مختلف الأحزاب الرئيسية "ستنظر في الإدعاءات التي قال أحد القضاة إنها لم تخضع للتحقيق اللازم من قبل السلطات". 

ويأتي التحقيق حول المعرض بعد تبرئة ثمانية محتجين ضد تجارة الأسلحة ممن حاولوا حصار المتواجدين داخل المعرض في عام 2015 باعتبار أنهم "كانوا يحاولون منع جريمة كبرى من الوقوع" كما قالوا.

ونقلت الصحيفة أن الخبراء الذين أدلوا بشهاداتهم أمام المحكمة قالوا "إن الأسلحة البريطانية يجري استخدامها في عمليات القمع الداخلي الوحشي في البحرين وتركيا في خرق لقوانين الحد من التسلح، كما تستخدم من قبل السعودية في حملة قصفها المدانة على نطاق واسع في اليمن".

في سياق منفصل هدد محامون عن ناشطين مناهضين لبيع الأسلحة بمحاكمة الحكومة البريطانية لاستمرارها بالسماح بتصدير الأسلحة إلى السعودية.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن المتحدث باسم اللجنة البرلمانية أن الاتهامات بشأن معرض الأسلحة ستكون لها حصة من التحقيق الأوسع حول صادرات الأسلحة.