أقر مجلس الوزراء السعودي الإثنين خطة إصلاحات اقتصادية واسعة تحمل اسم "رؤية السعودية 2030"، تهدف إلى تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.

وخلال جلسة برئاسة الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز كلف مجلس الوزراء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "بوضع الآليات والترتيبات اللازمة لتنفيذ هذه الرؤية".

وأعلن ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن بلاده تعتزم تأسيس صندوق استثماري سيادي تقدر قيمته بألفي مليار دولار، وذلك ضمن الخطة الإصلاحية المذكورة.
ويندرج البرنامج في إطار الخطوات الإصلاحية للمملكة، التي تحاول، رغم أنها أكبر منتج للنفط في العالم، تنويع مصادر دخلها وتحديثها بما يحررها من الاعتماد على النفط، في ظل التراجع الحاد في أسعاره عالمياً.

وتشمل أهداف خطة التنمية السعودية ثلاث تقسيمات رئيسية: اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ووطن طموح.

وقال بن سلمان "إن الإصلاحات الشاملة المخطط تنفيذها ومن بينها نظام البطاقة الخضراء المقترح ستطبق حتى إذا ارتفعت أسعار النفط من جديد فوق مستوى 70 دولاراً للبرميل متعهداً بإنهاء اعتماد الرياض على إيرادات النفط بحلول 2020".

من جهة ثانية أكد ولي ولي العهد نية بلاده طرح أقل من 5% من شركة "أرامكو" النفطية العملاقة للاكتتاب العام، ضمن الخطة. تصريحات بن سلمان جاءت في حديث تلفزيوني بعيد إقرار مجلس الوزراء الخطة، معتبراً أن تحقيق رؤية المملكة 2030 لا يتطلب إنفاقاً حكومياً عالياً وإنما إعادة هيكلة.