أعرب معهد كارنيغي عن اعتقاده بتردي أوضاع المجتمعات العربية وتفشي سوء ادارة الحكم وما ينتج عنها من "فساد وبطالة وأنظمة تعليم عفا عليها الزمن .. إلى جانب تهديد الدولة الاسلامية"، مشدداً على أن "الحكومات العربية لم تفهم الرسالة بعد". وأوضح أنه بعد انقضاء خمس سنوات على "اندلاع الثورات العربية"، فان الأوضاع في تردي مضطرد "واعتماد المجتمعات على اقتصادات ريعية (القائمة على النفط) غير قادرة على ايجاد فرص عمل كافية". وأشاد المعهد بالتجربة التونسية رغم "التحديات الاقتصادية والأمنية الخطيرة التي توجهها.. إذ أطلقت حواراً وطنياً يمثل الخطوة الأولى والحاسمة لمعالجة هذه المشاكل". وخلص بالقول إن بلوغ التطوير المنشود لا يتأتي "من دون بناء مؤسسات فعالة .. وتوسيع قاعدة المشاركة في عملية صنع القرار".

اعتبر معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى تصاعد موجة التفجيرات في سوريا واستهدافها "معقل العلويين" في طرطوس وجبلة بأنها موجهة "لحالة الازدهار" الاقتصادي واستقطابها "مواطنين من أنحاء مختلفة من سوريا.. بل ان العديد من اللاجئين السوريين في لبنان عادوا إلى طرطوس لقلة تكلفة المعيشة وازدهار الأمن والأمان هناك". وأوضح أن التفجيرات التي شنّها تنظيم الدولة الاسلامية ما كان لها أن تنجح بصورة "متزامنة لولا الفساد واللامبالاة المستشريان في نقاط التفتيش الساحلية.. وتمكن التنظيم انشاء خلية نائمة بسهولة بين صفوف السنة". وأضاف إن رسالة التنظيم موجهة "للجنود العلويين (المرابطين) في المناطق الساخنة.. دير الزور وتدمر، وحثّهم على رفض القتال إذا لم تمنح (الدولة) حماية أفضل لأسرهم، واثارة السخط ضد النظام وقيام العلويين بالانتقام من السنة". واستدرك المعهد بالقول لعل "الرسالة الأكثر أهمية موجهة إلى موسكو، إذ أظهر تنظيم الدولة الاسلامية (القدرة على) استهداف (ما يعتبر) البنية التحتية الروسية.. وتكبيد الروس ثمناً عالياً لفرض انسحابهم من سوريا، أو على الأقل من الجبهات الشرقية".

زعم معهد كارنيغي أن النظام اللبناني الناتج عن "التقاسم الطائفي.. أبقى البلاد في حالة سلام ويقدم دروساً قيمة في المنطقة، على الرغم من عيوبه وتفككه في نواح عدة". واعتبر "نماذج الدول المركزية.. وفكرة العروبة كانت أكثر جاذبية من فكرة الدول القائمة على الهويات الفرعية، إلا أن النظام الطائفي اللبناني استطاع الاستمرار وخرج وفق صيغة لا منتصر ولا مهزوم". كما اعتبر المعهد أن "الخلاف الأوسع بين الشيعة والسنة.. هو الأكثر وضوحاً وقابلية للانفجار من التفاعلات المتمحورة حول الهوية". واستدرك بالقول إن النظام والأمن ساد في لبنان "بفضل قوة خارجية ناظمة، في الماضي، هي سوريا.. وحلول الفوضى راهناً يعزى إلى غياب هذه القوة الخارجية، إلى حد بعيد". وخلص بالقول إنه "سيكون من الصعب عكس (وجهة) ديناميكيات التفكك التي أطلق لها العنان، من دون توفر وسائل جديدة ومبتكرة.. وإطلاق عمليات المصالحة وتحقيق العدالة واعادة توزيع الموارد"، إضافة لتغييرات سياسية أهمها "ايجاد توازن مناسب بين هوية وطنية أكثر توحداً وبين تعددية اجتماعية وسياسية تمهيداً لارساء الديموقراطية". 

حثّ معهد كاتو صناع القرار في واشنطن تخصيص الموارد والانتشار العسكري "وفق الاولويات الاستراتيجية.. لا سيما وأن "الالتزامات الأمنية المتناثرة في أنحاء العالم لها كلفتها العالية.. مما يشكل عبئاً على تكثيف عديد قواتها العسكرية لترسيخ القوة وحماية الدول التي تعني القليل للأمن القومي الأميركي". وأوضح أن "الضمانات العسكرية الاميركية من شأنها نقل الأصدقاء إلى حلفاء ومن ثم إلى تابعين". وخصّ بالذكر زيارة الرئيس أوباما إلى "السعودية، احد مصادر غضبه .. وبدأت تخصيص موارد مالية اضافية للانفاق العسكري بعد تلمسها ضمور في التزام الادارة نحو الرياض". وأضاف أن السعودية اعتادت الاتكال منذ زمن طويل على جهوزية القوات الأميركية لتوفير الحماية الشخصية لها بحكم الأمر الواقع.. بل أن حرب الخليج الأولى نشبت بهدف حماية السعودية اكثر منها لحماية الكويت". وخلص بالقول إن "التحالف" الأميركي السعودي أسفر عنه "استدراج الولايات المتحدة لحرب السعودية في اليمن..".

جدد مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية اهتمامه بالجدل الداخلي المطالب بالافراج عن الوثائق "28 صفحة"، التي يفهم أنها قد تؤكد على تورط أمراء سعوديين كباراً في الاعداد وتنفيذ هجمات 11 أيلول 2001. وحذر المعهد خليط الجمهور المطالب بالافراج عنها من "التداعيات المرافقة.. والتي من شأنها زرع أوهام اقفال الملف" لدى أهالي الضحايا، فضلاً عما ستلحقه من تكهنات واسعة في الولايات المتحدة حول شريك استراتيجي هام في زمن حيوي، بالاضافة إلى بروز موجة عداء وغضب سعودي ضد الولايات المتحدة ". واستدرك مناشداً الحكومة الأميركية إن كان لديها النية للافراج "فيتعين عليها الافراج التام عن كافة البيانات المتعلقة، وليس الصفحات ال 28 حصراً التي وردت في تقرير تمّ صياغته عام 2002 بتركيز ضيق على أحداث الحادي عشر من سبتمبر".

في منطقة الخليج، أعرب مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية عن رؤيته "باستمرار مناخ التوتر عالياً بين دول مجلس التعاون وايران، مناشداً صناع القرار في واشنطن "السعي لبلوغ توازن بين تعزيز الانجازات الناجمة عن تجديد العلاقات الديبلوماسية مع ايران، وبين تخفيض حدة التوتر داخل أطراف شركائها في الخليج.. إذ يتعين عليها ايلاء أولوية العمل لدرء سوء التفاهم، أو خطأ في التقدير، أو تفشي استفزازات خطيرة". وناشد واشنطن "بتعزيز قواتها العسكرية الراهنة في منطقة الخليج بغية ردع النشاطات المعادية" هناك، وتوفي التسهيلات اللازمة لتوريد "نظم الدفاع الجوي لدول مجلس التعاون".

حثّ معهد هدسون دول الاتحاد الأوروبي اجراء مراجعة شاملة لعلاقاته مع انقرة في ظل مضي الرئيس رجب طيب أردوغان "تحويل تركيا إلى نظام ديكتاتوري"، معتبراً أن "دخول تركيا إلى حظيرة الاتحاد من المستبعد حدوثه في أي زمن". وأشار المعهد إلى حالة الحذر واليقظة من تمدد الاتحاد وادخال أعضاء جدد، لا سيما وأن "الناخبين في هولندا رفضوا انشاء علاقات وثيقة مع أوكرانيا.. بيد أن المفاوضات مع أنقرة تسير على قدم وساق مثل حال البيروقراطية الداخلة في غيبوبة"، منّوها إلى غياب المبادرة بين الدول الأوروبية في ذاك الشأن والتي "تنتظر ربما اقدام الفرنسيين أو الالمان استخدام حق الفيتو (ضد دخول تركيا) وتحمل تبعات ذلك". وأضاف أن تبرير البعض الاستمرار في "مسرحية التمثيل طمعاً في تأمين تعاون تركي أكبر" في ملف أزمة اللاجئين، إلا أن "ذلك يسفر عن ضرر أكبر".

استعرض صندوق جيرمان مارشال الالماني التحولات الاقليمية لعلاقة تركيا وايران وصراعهما "المستتر .. في سوريا والعراق واليمن"، وسعيهما المشترك للتأثير في التطورات الراهنة خدمة لمصالحهما المتنافرة". وأوضح أن "الانتفاضات العربية دمرت عدداً من الدول، ونشبت أزمات كيان الدولة في كافة انحاء المنطقة والتي تغذي تضخم الازمة الطائفية.. مما عزز دور الشبكات الطائفية العابرة للحدود". وخلص بالقول إن الصراعات الدائرة في "الشرق الأوسط.. اسفرت عن تصادم المحور السني – الشيعي في تشكيل سياسة الشرق الأوسط".