أعلنت القوى السياسية الوطنية في اليمن الأربعاء رفضها اعتبار أي حلول معدة سلفاً يراد فرضها بعيداً عن التوافق بقرار أممي تحت أي مسمى كان، ما لم يكن بناءً على حل توافقي شامل، مشيرة إلى أن ذلك "سيزيد المشكلة تعقيداً وسيصعب تنفيذه".

واعتبرت القوى السياسية في مؤتمر صحفي عقد الأربعاء في العاصمة اليمنية صنعاء أن فرض حلول معدة سلفاً هو أداة لتجديد دورة العنف وستعيق الوصول إلى سلام شامل ودائم، وسيوسع من تمدد "القاعدة" و"داعش" وسيهدد الأمن والسلم لكل دول الإقليم والعالم.

واتهمت القوى السياسية قوات الرئيس هادي استمرار والتحالف باستمرار التحشيدات والزحوفات والقصف الجوي والتحليق والحصار البري والبحري والجوي الذي اتفقت الأطراف على وقفها قبل محادثات الكويت، ووفق ما أعلنته الأمم المتحدة عبر مبعوثها اسماعيل ولد الشيخ وبمباركة وبتأييد مجلس الأمن الدولي. كذلك اتهمت وفد الرياض بالتعطيل المستمر لسير المحادثات عبر الطلبات التعجيزية التي لا تتفق مع روح الهدف الذي جاءت من أجله محادثات الكويت واستمرار وضع اليمن على ما هو عليه تحت بند الفصل السابع.