تدهور استقرار الخليج

  أعرب مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية عن اعتقاده بأن دول الخليج العربية "كانت عرضة لحالة عدم استقرار منذ امد بعيد،" وساهمت جملة عناصر وتطورات محلية واقليمية ودولية في مفاقمة الاوضاع، منها "الغزو الاميركي للعراق عام 2003؛ والاضطرابات الواسعة في المنطقة منذ عام 2011؛ وبروز تنظيم داعش على الساحة في اواخر عام 2013؛ وحرب اليمن؛ والانخفاض الحاد في اسعار النفط."

واستطرد بالقول ان الدول العربية المتشاطئة "البحرين والكويت وعُمان وقطر والامارات والسعودية.. تجمعها حالة متدنية الى متوسطة من مخاطر" عدم الاستقرار.

واوضح ان تقلص عوائد النفط "بنسبة 40 – 60% اضحت تترك تداعيات كبيرة على حالة الاقتصاد منذ عام 2014؛ فضلا عن انعكاسات ذلك على القدرة الجمعية لمواجهة خطر الارهاب والتطرف، وردع واحتواء التهديدات الصادرة من ايران."

     معهد كارنيغي وصف الحالة العربية الراهنة بأنها "مختلة تبحث عن وضوح الرؤيا،" بعد انقضاء خمس سنوات على الحراك الشعبي الواسع "وتبدد التفاؤل" الاولي، بل عمت "الفوضى" وتلاشت القدرة على التكهن بعناصر المستقبل.

بعد تمهيد المعهد لتلك المقدمة اشار الى مبادرته باصدار "كتاب الكتروني .. يتناول الظروف الخاصة بكل دولة عربية على حدة، بعد العام 2011،" بمشاركة "شباب مواكبين للمستجدات .. لاجل تقديم افكار فريدة ومتبصرة عن مجموعة واسعة من التحديات والمسائل في عدد من الدول العربية."

في ما يخص تونس، يوضح المعهد ان "ظل الدولة البوليسية (لا يزال) يخيم" المشهد العام وتوقه للانتقال الى "نظام اكثر تعددية وديموقراطية."

اما مصر فقد تحولت، بنظر المعهد" الى "نموذج سياسي .. يتسبب باضعاف الدولة." في مستوى الصراع العربي – الصهيوني، اعتبر المعهد ان "النزاع يفقد اهميته الاقليمية (يقابله) اهمية محلية أضيق، وأهمية دولية اوسع نطاقا."

في رؤيته لدول الخليج، اعتبر المعهد ان "التهديدات الجديدة المحدقة بالمنطقة ساهمت في التقارب بين دول مجلس التعاون الخليجي." كما اعتبر المعهد ان "الجزائر تقف عند مفترق طرق؛" بينما يعاني "المغرب من تخبط الاصلاحات" الموعودة؛ ويحاول الاردن "ارساء توازن بين الاصلاحات (وارساء) الاستقرار."

       ملف اللاجئين السوريين كان محور اهتمام معهد بروكينغز الذي حث على توظيف الجالية السورية في اميركا ومنظماتها المختلفة لتحمل مسؤولياتها بتوفير الدعم المطلوب لاستقرار اللاجئين. واوضح ان "تلك المنظمات لديها الكثير لتقدمه بدلا من مجرد المساهمة لسد الثغرات الناجمة عن الاداء الاغاثي. ولديها عمق حضاري ولغوي، وقدرات تقنية .. والقدرة على جمع وتسخير مبالغ التمويل الكبيرة في تقديم الاغاثة لاولئك الذين في حاجة ماسة لها." واضاف ان تلك المنظمات تتميز "بادراكها العميق لاحتياجات اللاجئين السوريين .. يندر توفرها في اروقة الحكومة او الهيئات الدولية."

وفي ما يتعلق بولادة ازمات اللاجئين بشكل عام، اوضح معهد بروكينغز ان "القضاء على ازمة اللاجئين يستوجب وقف الاعمال الحربية؛ واضطلاع المجتمع الدولي بمهمة انهائها .. كما شهدنا في الحالات السابقة في البوسنة وكوسوفو ولبعض الوقت في العراق بكل اسف."

 واضاف ان الأمر يتوقف على توفر نية العزم لدى السياسيين وما تتطلبه من "تشخيص استراتيجية من شأنها اتاحة الفرصة للولايات المتحدة وحلفائها المساهمة في انجاز تسوية لوقف الحرب الدائرة في سوريا عبر التفاوض؛ وكذلك الأمر في العراق وليبيا وربما في اليمن ايضا." 

واستطرد بالقول ان تجربة "الولايات المتحدة الفاشلة في كل من العراق وافغانستان كانت نتيجة مباشرة لرفضها الثابت الالتفات الى دروس تجارب الحروب السابقة .. ولسوء الحظ اننا مصممون على تكرار ذات الاخطاء في سوريا، برفض اعتماد خطة عمل اثبت التاريخ انها جديرة بالاهتمام والنجاح."

      استعرض معهد بروكينغز الحوافز والاغراءات التي تدفع الشباب التونسي الانضمام "للجهاد،" معتبرا ان الآمال المعقودة على ترسيخ مناخ "الديموقراطية والمشاركة السياسية" لم تؤتِ أُكلها، وهي الاستراتيجية الاميركية التي "روجتها ادارة الرئيس جورج بوش الابن بعنوان اجندة الحرية."

 واضاف ان "الرؤيا النظرية لتلك الاستراتيجية ستفضي جزئيا لنتائجها المرسومة على المدى الطويل. بيد ان الحالة التونسية كانت عصية ولن تتحقق فيها الآمال الاولية في المدى المنظور."

واوضح ان النشوة الشعبية التي رافقت سقوط "حكم الديكتاتور .. رفعت سقف التوقعات، بيد ان المؤسسات القائمة تعاني من وهن بنيوي شديد يحرمها من الاستجابة للمطالب الشعبية."

      انتقد معهد كارنيغي الفريق السياسي الاميركي المناهض للاتفاق النووي مع ايران، لا سيما في خطفه الاضواء وتسليطها على "نوايا وصدقية" ايران للامتثال لنصوص الاتفاقية المشتركة.

واوضح ان "قليل من الجهد والاهتمام الاعلامي وفي الكونغرس خصص لتوضيح امكانية توفير الاتفاق المشترك فرصاً لتوطيد النظام الدولي بعدم انتشار الاسلحة."

واردف ان "الاتفاقية تشكل نموذجا لنشاطات دورة الوقود (النووي) كي تتسق مع المتطلبات المدنية المطلوبة .. لتشغيل المفاعلات النووية للاغراض السلمية."

واضاف ان الجدل السياسي في واشنطن يتغاضى عن ميزات الاتفاقية المشتركة التي "تحد من حجم اليورانيوم المخصب المتراكم،" نتيجة التفاعلات النووية، اذ في حالة ايران "سيستمر السقف عند حدود 300 كلغم لمدة 15 عاما." ونبه الفريق السياسي الاميركي الى اغتنام فرصة الاتفاقية المشتركة التي تضع الاسس "لقبول قيود توضع على نشاطات دول تنوي تخصيب اليورانيوم للاغراض السلمية."

      تناول صندوق جيرمان مارشال الالماني حالة عدم الاستقرار السياسي "المتقلبة" في تركيا التي عولت على "تنبي النظام الرئاسي بديلا عن النظام البرلماني كوصفة" للخروج من من مأزق "التحالفات الحكومية غير المستقرة."

 واوضح ان "الحال الراهن للسياسة التركية اضحت عرضة لعدم الاستقرار نتيجة المضي في استبدال النظام البرلماني القائم بنظام رئاسي مهما بلغت الكلفة، مما ادى بنا الى وضع غير مستقر. اما النتائج المقبلة فمن العسير التكهن بها" في ظل الاوضاع السائدة.

سلط معهد كارنيغي الاضواء على "تجدد الحرب بين الدولة التركية وحزب العمال الكردستاني،" جنبا الى جنب مع الحرب في سوريا.

 واوضح ان ما يقلق الحكومة التركية من صراعها مع الكرد هو "نشوبها في المدن .. بخلاف الفترة السابقة التي كانت تجري في الريف."

واستدرك بالقول انه رغم الخسائر البشرية العالية بين الطرفين، فضلا عن الخسائر المادية فان "النزاع لم يبلغ بعد طريقا مسدودا يلحق الضرر بالجانبين .. ودفعت ممارسات الحكومة في الاقصاء والتمييز ضد الكرد الى التحاق عدد كبير منهم بصفوف حزب العمال؛ ولا تلوح في الافق فرص انحسار النزاع الجاري."

واضاف ان الحكومة التركية "اظهرت ترددا شديدا في محاربة داعش (لجملة اسباب) منها ان الذين يتسلمون مقاليد السلطة في انقرة يعتبرون دلعش عضوا في الاسرة السنية الاوسع في الشرق الاوسط.. كما تعتبر الحكومة التركية ان تنظيم داعش يحول دون تحقيق الاكراد السوريين الحكم الذاتي." وخلص إلى القول ان الرئيس اردوغان "يشن هجوما شبه يومي على الولايات المتحدة .. لعدم وفائها بوعودها اليه، كما يقول؛ والمسألة الكردية في تركيا دخلت المرحلة الاكثر دموية،" ولا يوجد "اي أمل بالخروج من المأزق الراهن في المستقبل المنظور."